كشف مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعات التقليدية، عن ارتفاع المنظمات و الجمعيات المهنية من ثلاث جمعيات سنة 2007 إلى عشرة جمعيات عضوة في برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . وأكد أن هدف الحكومة المسطر من خلال هذا البرنامج، هو مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على إسناد مالي وتقني وتكنولوجي، مشيرا أن دور المؤسسات هو الإنتاج وخلق ثروة كبيرة ولبناء اقتصاد مبني على الجهد. وأضاف الوزير أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الوزارة بمناسبة إبرام اتفاقيات مهمة بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و منظمات و عشرة جمعيات مختلفة، من بينها جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، والمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، وجمعيات أخرى، أن اقتراح جائزة لأحسن مؤسسة تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة، وكذا رئيس الجمهورية طبقا للمرسوم الوزاري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وتشرف عليها لجنة سيعين أعضاؤها قريبا. كما تتكون اللجنة من إطارات علمية و تقنية، والهدف منها تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الإبداع وإتقان العمل. ومن جهة أخرى، صرح بن بادة أنه فيما يخص القانون الأساسي المعمول به من طرف الوكالة، هو قانون المؤسسة العمومية ذات طابع إداري أي تابعة للقطاع العمومي، و هذا ما أدى إلى حدوث بعض العوائق في تقديم الأجور الخاصة بالعمال. وفي هذا الصدد قال الوزير إن الوزارة ستقوم كل ما في وسعها لتغيير صيغة الوكالة لتصبح مؤسسة ذات طابع إقتصادي تجاري. ومن جانبه تطرق مدير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال حديثه، إلى أهمية البرنامج المتمثل في إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في النشاط الإقتصادي، مضيفا في نفس السياق أن هناك 747 مؤسسة راغبة في الإنضمام إلى هذا البرنامج و 422 مؤسسة قدمت طلبها للإنضمام. كما أضاف مدير الوكالة أن هناك 341 طلبا تمت مراجعته إما عن طريق تحاليل مشخصة أو تحليل مشخص وجيز، مؤكدا أن من بين 341 هناك 27 مؤسسة استفادت من برنامج إعادة التأهيل .
