عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة خلال اليوم الاول    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإماراتي بمناسبة عيد الفطر المبارك    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    اتصال هاتفي بين الرئيسين تبون وماكرون يعزز العلاقات الثنائية    فرنسا: إدانة مارين لوبان وثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني باختلاس أموال عامة أوروبية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    برلمانات دول حوض المتوسط تعقد إجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50357 شهيدا و 114400 جريحا    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتقاسم فرحة عيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة    الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مظاهر الفرحة و التآخي تميز أجواء الاحتفال بعيد الفطر بمدن ولايات شرق البلاد    عيد الفطر: رئيس الجمهورية ينهئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والاسلاك النظامية وعمال الصحة    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    الشباب يتأهّل    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الجزائر تتضامن مع ميانمار    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الأمن المائي.. الجزائر تربح المعركة    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عملية تعديل الدستور شابتها خروقات قانونية ؟!!
حوار بارد بين صحافي ورجل قانون
نشر في الفجر يوم 19 - 11 - 2008


عندما يلتقي صحافي مع خبير قانوني وعضو سابق في المجلس الدستوري، حتى ولو كان الظرف ظرف حزن، ماذا يمكن أن يقولا لبعضهما؟ طبعا لا يمكن أن يمر الأمر من دون التطرق لموضوع تعديل الدستور والفتوى القانونية في الموضوع. الخبير القانوني يقول للصحافي لماذا لم ينتبه رجال الصحافة لكون تعديل الدستور باطلا لأن الذي أشرف عليه، أي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مخالف للقانون؟ يقول الصحافي: في أي شيء خالف الرئيس بن صالح القانون؟ يرد الخبير القانوني: بن صالح استقال من المجلس الشعبي الوطني، لأنه نائب منتخب! والاستقالة غير قانونية، لأن القانون العضوي للنائب لم يصدر بعد. طبعا الباقي هو متواليات منطقية. فتعيينه رئيسا لمجلس الأمة مخالف للقانون ورئاسته لاجتماع البرلمان بغرفتيه غير قانوني.. وهكذا دواليك. رجل القانون يقول أيضا إن النص في الدستور على تمثيل خاص للنساء في المجالس المنتخبة هو فعل غير دستوري. ذلك أنه لا حدود للتمثيل الشعبي، والتخصيص، خاصة بتحديد نسبة مئوية، يجعل جزءا من النواب يمثل فئة محدودة من المجتمع. وفي كل الأحوال فإن ذلك يمكن أن يتضمنه قانون ولكن ليس الدستور. طبعا هذه مسائل يحب بعض رجال القانون التوقف عندها، وهي شكليات قانونية، قد تكون مهمة في دولة القانون أو لنقل في دولة تحترم القانون احتراما كاملا. أما وأن دولة القانون عندنا مجرد مشروع فإن الأمر يصير ثانويا جدا. لكن المشكلة المهمة التي يمكن رؤيتها في هذا الحوار بين الصحافي والقانوني، هي غياب الرأي المتخصص واقتصار الأمر على الانطباع الإعلامي أوعلى الموقف السياسي. إن المسألة الهامة في كل ما نجم عن التعديل الدستوري الأخير هو عدم الاستقرار على ترتيب مؤسساتي واحد منذ الاستقلال. وهو قدرة التقدير الشخصي على تغيير القانون الأساسي للدولة. والمسألة الثانية هي هذا التوسيع الكبير لصلاحيات الرئيس في ترتيب مؤسساتي وضع أصلا للحد من سلطة الرئيس. في المسألة الأولى ذكرنا في المقال السابق بموضوع الرؤساء، وتساءلنا لماذا شكل التداول على هذا المنصب أزمات للنظام، ولماذا تكرر اللجوء للفعل الانقلابي. اليوم يمكن أن نلاحظ أن ذلك أدى لعدم استقرار مؤسساتي وبيّن أن هذا الشكل من النظام وهذا الشكل من إدارة الحكم يمكِّن الفرد المسؤول من أن يكون أقوى من الدستور وكل المؤسسات الأخرى ويمكنه القيام بالتعديلات التي تخدم سلطته، ولا تخدم بالضرورة الدولة ومؤسساتها. إن عدم الاستقرار هذا هو عبء ثقيل على مؤسسات الدولة وعلى تراكم الخبرة والتجربة. ولكن الأكثر أهمية هو أن التعديل الأخير يستدعي تعديلات أخرى صارت ضرورية. لأن طبيعة العلاقة، ولو النظرية، بين سلطة تنفيذية برأس واحد وبرئيس جمهورية واسع الصلاحيات ومنتخب في اقتراع سري مباشر والسلطة التشريعية المنتخبة أيضا في اقتراع سري مباشر تختلف عن العلاقة مع سلطة تنفيذية برأسين. فمنصب رئيس الحكومة كان من المفترض نظريا أن يكون تعبيرا عن الأغلبية البرلمانية المنتخبة، حتى وإن كانت من غير اللون السياسي للرئيس، وهو ما يمنح النظام السياسي شيئا من المرونة. أما وأن الرئيس يتمتع بكل هذه السلطة فإن هذه المرونة تغيب كلية ولا بد من تعديل طبيعة العلاقة بين السلطتين، ولو من ناحية نظرية صرفة. المسألة الأخرى التي يتوقف عندها الصحافي وقد لا يعيرها رجل القانون أهمية كبيرة وهي حقيقة ممارسة السلطة. وفي هذا المجال يمكن القول إن الرئيس بوتفليقة لم يتوجه يوما، منذ انتخابه سنة 1999، بأي خطاب للأمة عبر البرلمان. طبعا الدستور لا يلزم الرئيس بذلك ولكنه لا يمنعه أيضا. والرئيس اختار أن يتصرف مع هذه المؤسسة بالشكل الذي تصرف به. كما أن الرئيس اختار صيغة للعلاقة مع رؤساء الحكومة منذ انتخابه أول مرة وهي صيغة وصفها عدد من رؤساء الحكومات السابقين بأنها لا تحترم توزيع الصلاحيات كما هو منصوص عليها في الدستور. ولهذا فإن الاستنتاج الواضح هنا هو أن حقيقة ممارسة السلطة من قبل رئيس الجمهورية تجعل النظام رئاسيا بالكامل وتجعل الرئيس في حالة مخالفة للدستور. ولذلك وحتى يكون بإمكان الرئيس احترام أحكام الدستور فلا بد من تعديل الدستور. أما المسألة الثانية فهي توسيع صلاحيات الرئيس وهي تحتم تعديل الدستور لإعادة النظر، كما سبقت الإشارة، في طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وإذا ما وحدت السلطة التنفيذية فقد يكون من المنطقي توحيد السلطة التشريعية بالاستغناء عن مجلس الأمة. لكن بالنظر لصلاحيات الرئيس فإنه من المستبعد في معطيات النظام الحالية وآليات إدارته، انتظار أن تمنح للسلطة التشريعية سلطات كافية لحدوث فصل حقيقي بين السلطات. فالصلاحيات التي منحها الرئيس لنفسه بالتعديل الأخير وحماية نفسه من أي مساءلة من أي جهة، كانت سوف تؤدي عمليا إلى " معصومية" من قمة الهرم إلى قاعدته، أي أن الرئيس هو الوحيد الذي يمكنه أن يساءل الوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والبلديات. وهذا يحد من دور المنتخبين المحدود الآن. ذلك تراجع خطير حتى في منطق النظام القائم. إن الفراغ السياسي الذي أوصلت الممارسة السلطوية الأمر إليه ثم الاستحواذ على حقيقة السلطة بشكل واسع من قبل الرئيس. وبغض النظر عن شخص الرئيس وهل هو قادر ونزيه أو العكس، فإن تجارب الشعوب الأخرى أثبتت أن الإدارة السياسية في حاجة دائما لسلطة مضادة وإلى الرقابة والمراقبة وإلى المسؤولية والحساب والعقاب. وفي الوضع الذي نجم عن التعديل الدستوري الأخير وعن التعديلات المبرمجة، والتي لا يمكن أن تخرج عن هذا المنطق، فإن البلاد عادت وتعود القهقرى إلى عهد الزعيم الملهم وإلى عهد صاحب السلطة الوصي على الشعب وعلى مقدرات الشعب. إذا كان ولا بد من العودة لحقيقة ممارسة السلطة، فلماذا لا يوقف العمل بالدستور وتعلن الأحكام العرفية وتمنح كل السلطات للرئيس ؟.. فالنواب المنتخبون ليسوا منتخبين فعلا ولا يعكسون توجهات الرأي ولا حتى المصالح الحقيقية لمختلف طبقات المجتمع وفئاته. ولهذا فمن الأفضل ربما لو يتولى الرئيس عميلة تعيين النواب وفق قواعد يضعها هو. ذلك الأمر قد يثير حفيظة القانونيين، ولكن الكل يعلم أنه مضمون عدم قدرتهم على إبداء الرأي في مثل هذه المسائل، وأنه سوف يتم تجنيد خبراء دستوريين في المجلس الدستوري وفي غيره من أجل تبرير ذلك الاختيار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.