كذبت الأمينة العامة للحزب، الاتهامات التي وجهت إليها من بعض التشكيلات السياسية في إشارة منها إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والمتمثلة في قبول إملاءات السلطة مقابل مصالح مادية معينة ووعود بمنحها مناصب لم تحدد نوعها، مشيرة أن هذه الإشاعات تنطبق على مروجيها مثل حزب سعيد سعدي الذي يمثل المعارضة التي أتقنت المخابر الأمريكية صنعها وبرمجتها وفق الأهداف التي تناسبها وتخدم مصالحها المادية فقط، مستدلة بالانسجام الذي يجده مناضلو هذا الحزب لدى السفارة الأمريكية التي تحولت إلى بيتهم الثاني. وتطرقت، في سياق الندوة الصحفية التي عقدتها أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، لعرض حصيلة نشاط المنتخبين المحليين، إلى الأسباب الحقيقية التي جعلت هذا الحزب يشن حملة شعواء ضد تشكيلتها السياسية، و حصرتها في مساندة نوابها بالمجلس الشعبي الوطني لتعديل دستور 1996، ودعم بعض المشاريع التي تنزلها الحكومة للمجلس الشعبي الوطني، وهو ما جعلها تفتح القوس لتصحح مفهوم المعارضة لدى الحزب والمتمثلة في معارضة المشاريع التي تتنافى ومصالح الأمة وليس المعارضة من أجل المعارضة. ودعت المتحدثة رئيس الجمهورية إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية والالتفات إلى المصالح التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، وهذا حتى لا تكون هناك نتائج هزيلة في الانتخابات الرئاسية القادمة، قياسا بما حدث في الانتخابات الماضية على اختلاف أصنافها. بالإضافة إلى مراجعة قانون الانتخابات من خلال السماح لممثلي الأحزاب بالتواجد في اللجان الإدارية لمراقبة الانتخابات، وتجميد مهام الأمناء العامين للمجالس المحلية المنتخبة على الأقل سنة قبل تنظيم الانتخابات حتى لا يحدث تزوير. وستمكن هذه التدابير من الاستغناء عن خدمات المراقبين الدوليين الذين عادة ما يخدمون المصالح الأجنبية. وعلى الصعيد الحزبي، أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال أن النواب الخمسة الذين غادروا الكتلة البرلمانية والتحقوا بحزب جبهة التحرير الوطني، قد انتهوا سياسيا، وهذا بدليل أن الذين سلكوا هذا النهج من قبل لم يعاد ترشيحهم في أية قائمة من القوائم الأحزاب التي التحقوا بها، موضحة أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بالخادم، قد أعرب لها عن أسفه لالتحاق نوابها بحزبه كونه كان يعتقد أن هؤلاء النواب هم من الأحرار ولم يستطع تدارك الوضع إلا بعد انتهاء إجراءات القبول. وعلى هذا الأساس، دعت المتحدثة إلى ضرورة إعادة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، في انتظار المصادقة على مشروع قانون المنتخبين الذي هو قيد الدراسة لدى رئاسة الحكومة، حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات التي تحركها دائما المصلحة المادية فقط. وأشارت لويزة حنون إلى أنها تلقت دعوات كثيرة من القاعدة لترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة، ملمحة إلى إمكانية ترشحها للمرة الثانية ، وهو الأمر الذي يبقى من صلاحيات اللجنة المركزية التي ستحسم فيه خلال الاجتماع المبرمج بداية شهر ديسمبر القادم.