حذرت مسؤولة بالأمم المتحدة من أن العالم العربي سيكون من أكثر المناطق تأثرا بالتغير المناخي، رغم إسهامه المتواضع نسبيا في إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقالت مسؤولة البرامج في المكتب الاقليمي لغرب آسيا وشمال إفريقيا التابع للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، تينا رامستاد، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة أنشئت عام 2000 إن الاحتمال الكبير لتأثر المنطقة العربية بالتغير المناخي يرجع إلى "امتدادها الجغرافي والتركيب الاقتصادي والاجتماعي واعتماد دولها على مصادر سهلة التأثر مثل الزراعة والموارد المائية والمصائد." وأضافت المتحدثة في ورشة عمل بمدينة العين السخنة في مصر، أن التأثيرات المحتملة تشمل "تهديدات للمناطق الساحلية وزيادة حدة الجفاف والتصحر وندرة المياه، وزيادة ملوحة المياه الجوفية." وحذرت من أن هذه التأثيرات يمكن أن تؤدي إلى نتيجة سلبية على عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي وتعطيل التنمية المستدامة، وهو ما سيكون بمثابة تحد آخر للدول العربية في جهودها لتحقيق أهداف الألفية. وأشارت المتحدثة إلى أن العالم العربي يتسبب في إطلاق ما بين خمسة وستة في المئة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.. وهي نفس نسبة السكان العرب من سكان العالم. وتناولت ورشة العمل التي شارك فيها صحفيون يمثلون وسائل إعلام مصرية وعربية أدوات وزوايا التغطية الاعلامية للكوارث، وكيفية إثارة الوعي بسبل الحد من آثار التهديدات الطبيعية. وقالت رامستاد إن الحاجة تتزايد في العالم العربي للتخطيط الحضري بالنظر إلى أن 50 في المئة من السكان يعيشون في مناطق حضرية، وهو ما يمكن أن يزيد من الخسائر إذا تعرضت تلك المناطق لكوارث طبيعية. واضافت أن خطر ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب التغير المناخي يهدد قطر ودولة الامارات والكويت وتونس ومصر والمغرب.وحذرت من أن منطقة الدلتا في مصر تعتبر من المناطق المهددة بهذا الخطر. واشارت الى ان الاجراءات الممكنة للحد من المخاطر تشمل إقامة سدود وهو خيار مكلف، بالاضافة إلى تدعيم سواتر من الكثبان الرملية بزراعة النخيل فضلا عن المبادرة بإعداد أماكن بديلة لنقل السكان المتضررين. وأكدت رامستاد أن "الادارة البيئة تمثل عنصرا حاسما لتقليل مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي".