أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الإستراتيجية التي باشرتها الجزائر فيما يتعلق بتثمين الغاز الطبيعي واستغلاله والمندرجة ضمن الانشغالات العالمية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والتغيرات المناخية، قد ساهمت في خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مضيفا أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الممتد إلى غاية 2025، قد أدرج الخطر المناخي كعنصر ينبغي التكفل به عند وضع إستراتيجية التنمية المستدامة المدمجة. شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، على ضرورة انضمام الدول الإفريقية إلى الحوار العالمي، ومشاركتها في المفاوضات الخاصة بندوة الأطراف المزمع انعقادها ديسمبر المقبل بمدينة كوبنهاغن لبحث إمكانية تحقيق التوافق حول المناخ لفترة ما بعد كيوتو 2012، معلنا القارة السمراء أوّل المتضررين من الاضطرابات المناخية التي تداهم المعمورة بأسرها باعتبارها "الأضعف في مواجهتها خاصة وأنها تئن تحت وطأة ما ينجر عنها من تبعات، وتحت وطأة الفقر وتفشي الأمراض والجفاف والفيضانات والتصحر وتدهور الأنظمة البيئية والنزوح المكثف للاجئين"، ليضيف أنها "لا تتحمل أي وزر في ظاهرة الاحترار وأنها غير معنية بالإجراءات القسرية المتعلقة بتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري". ولدى تطرقه إلى تجربتنا في هذا المجال، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تعي جيدا تهديدات الاضطرابات المناخية، من حيث أنها "كانت في مقدمة الموقعين على اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وأنها اتخذت لنفسها هذا السياق قانونا رياديا صنف التغيرات المناخية ضمن المخاطر الكبرى"، كما أشار إلى أن الخطة المناخية التي وضعتها الجزائر عام 2003، قد "حددت الخيارات الإستراتيجية والإجراءات التي يتعين على القطاعات الاشتراك في اتخاذها من أجل ضمان التنمية المستدامة وتخفيف التبعات الناجمة عن تغير المناخ"، معلنا "باشرنا إستراتيجية تهدف إلى تثمين الغاز الطبيعي واستغلاله، وهو خيار يندرج ضمن الانشغالات العالمية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والتغيرات المناخية، ولقد مكنتنا جملة هذه الإجراءات من الإسهام في خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجزائر، وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي وهذا بفضل استعمال طاقة أنظف من قبل شركائنا التجاريين". وفي سياق متصل، نوّه بوتفليقة بالدور الكبير الذي يمثله المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المزمع تطبيقه في أفق 2025، والذي قال إنه قد "أدرج الخطر المناخي كعنصر ينبغي التكفل به عند وضع إستراتيجية التنمية المستدامة المدمجة"، مشيرا إلى العناية الدائمة التي تحظى بها حماية المناطق القاحلة وترقية الهضاب العليا وتنميتها والحفاظ على الشريط الساحلي وحماية الأنظمة البيئية على اختلافها في بلادنا، إلى جانب تشكل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية التي تم إنشاؤها سنة 2005، والتي اعتبرها "الأداة المواتية للإسهام في تنفيذ البرامج والنشاطات والمشاريع والتوصيات التي حددتها الإستراتيجية الوطنية في مجال التغيرات المناخية ومتابعتها باستمرار". وحول الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي أشار بوتفليقة إلى أنه يأتي هذه السنة تحت الشعار الذي اختير ضمن برنامج الأممالمتحدة من أجل البيئة، والمتمثل في "كوكبنا في حاجة إلينا فلنتحد في وجه التغيرات المناخية"، قال رئيس الجمهورية إن هذا الاختيار ينم عن تدارك للوعي بالأزمة المناخية على المستوى العالمي، مذكّرا بتعيين الجزائر ناطقا رسميا شرفيا لسنة 2006 التي تم اعتبارها آنذاك السنة الدولية للصحاري والتصحر، حيث اعتبر اختيار الدول الإفريقية الجزائر لرئاسة مجموعة إفريقيا حول التغيرات المناخية، "تجديدا لثقتها في الجهود التي بذلتها بلادنا في معالجة هذا الخطر الهائل الذي يحيق بقارتنا".