طالب العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 بضرورة إسراع الحكومة في طرح مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، كونه سيضمن شفافية أكبر في تسيير النفقات العمومية والإعتمادات المالية الممنوحة لكل قطاع، كما أنه سيسمح للبرلمان بتعزيز دوره في مراقبة ميزانية الدولة أجمع النواب أن إعتماد هذا النص سيسمح للبرلمان بتعزيز دوره في مراقبة ميزانية الدولة، كما سيتيح له لعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية للبلاد وبالتالي المساهمة في ضمان شفافية اكبر في تسيير النفقات العمومية والإعتمادات المالية الممنوحة لكل قطاع، وفي هذا الخصوص تساءل أحد النواب عن سبب تأخر تقديم مشروع النص أمام الهيئة التشريعية على الرغم من المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة منذ أكثر من سنة، وهو الانشغال الذي شاطره إياه العديد من نواب الغرفة السفلى. وفي ذات السياق شدد العديد من المتدخلين،على وجوب تدخل الدولة من خلال وضع آليات ناجعة تضمن وضع حد لتفشي الفضائح المالية والاختلاسات التي عرفتها حسبهم البنوك خلال الفترة الأخيرة، في حين تطرق نواب آخرون إلى ضرورة مواصلة البرامج التنموية المسطرة من طرف الحكومة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والتي لها صلة مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن مثل السكن، الصحة، التربية والتهيئة العمرانية وكذا الحماية الاجتماعية. وأشار عدد من النواب إلى أن الإجراءات المتخذة بهدف حماية الاقتصاد وتحفيز آلية الإنتاج الوطني قد ساهمت إلى حد كبير في تراجع واردات البلاد من السلع الغذائية، مطالبين في ذات الوقت الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تهريب المنتجات المستوردة، إضافة إلى الإسراع في مراجعة الأجر القاعدي. ومن جانبهم ركز نواب آخرون على ضرورة تعزيز المشاريع التنموية الرامية إلى فك العزلة عن المناطق النائية، خاصة تلك الواقعة بالهضاب العليا والجنوب حيث ركزوا على وجوب التوزيع العادل للاستثمارات، العمومية منها والخاصة وكذا الأجنبية المباشرة تكريسا لمبدأ التنمية المستدامة و الشاملة. أما في المجال الفلاحي تلخصت إنشغالات النواب في ضرورة تعزيز آليات الدعم المالي والمادي للفلاحين، إضافة إلى تحفيز الشباب على العمل في هذا القطاع وتبسيط آليات القروض البنكية والإعانات العمومية وكذا تطهير القطاع باستبعاد ومعاقبة الفلاحين المزيفين، إلى جانب حماية العقار الفلاحي من زحف الرمال و التركيز على الزراعات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وجدير بالذكر، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد إجتماعا برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس، خصص لدراسة التعديلات الثمانية والخمسين المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2010 ، حيث أقر مكتب المجلس خلال هذا الإجتماع أربعة وخمسين تعديلا ورفض أربعة لعدم إستيفائها الشروط الشكلية ثم أحال التعديلات المقبولة على لجنة المالية والميزانية لمواصلة دراستها قصد إعداد التقرير التكميلي حول مشروع قانون المالية.
