لا يختلف إثنان في كون ولاية عنابة قد تأتي في المرتبة الثانية بعد الجزائر العاصمة في قضايا التلاعبات بالعقار وهو ما ولد ليس مافيا عقار وإنما مافيات باتت تفرض منطقها وهو ما جعل أيضا قيمة الاراضي ماليا تعرف تصاعدا مستمرا وبأرقام مدهلة كأن يباع المتر المربع مثلا ب20 ألف دج في مناطق معينة بعنابة ولا حديث عن المضاربة وما يفعله سماسرة سوق العقار ..فما يجري بعنابة مند سنوات يبرز بما لا يدع مجالا للشك نشاط "مافيات" ليس في العقار فحسب يصعب كبح جماحها ووضع حد لتلاعباتها ولا نظن أن كثرة الحديث هده الايام في جوهرة المتوسط بشأن استرجاع أكثر من 1,5 مليون هكتار من أراض ملك للدولة بعد أن وجهت هذه العقارات لصالح مشاريع استثمارية واخرى استغلها أصحاب النفوذ وتجار العقار والمضاربين قد يعطي أكله . نتدكر ما حدث للوالي السابق لعنابة بشير فريك الدي ولج الحبس وأثارت قضيته جدلا كبيرا في أوساط مافيا المال والعقار والسياسة بين أن يتحمل المسؤولية في ما حدث من تجاوزات وبين أن يكون ضحية لنشاط "مافيات" عنابة في العقار وغيره ولا نظن أن برحيل الوالي موضع الحديث تحسنت الامور وتقلصت دائرة التلاعبات ..فالعارفون بخبايا عنابة يقرون أن المشاكل إزدادت والتلاعبات ظلت موجودة وظهر أثرياء جدد ليسوا "سوافة " كما ينظر اليهم بعنابة بل فيهم من صار يدير الملايير ويحرك دواليب المال والسياسة والنقابة والاستثمار ويحوز على عشرات المشاريع ويحصل على قروض بمئات الملايير بعد أن كان غير معروف حتى مع مطلع الالفية الجديدة؟ إن كا قام به والي عنابة الاخيرالسيد ابراهيم بن قايو قبل مجيئ الغازي وإلغائه لاستفادات من أراض في بلديات من الولاية منها الحجار وتحريك شكاوى أمام العدالة وما تنشره من حين لآخر الصحف من فضائح ما هو في الواقع إلا قطرة في بحر كما يقال ويكفي القيام باطلالة قصيرة لطريق عين عشير ليقف المرء مشدودا أمام مئات الهكتارات وبروز مشاريع استثمارية تطرح بشأنها علامات إستفهام كبرى وتبين أن لعنابة فعلا "مافيات" وليس مافيا عقار فحسب.
