عبّر عمال مصنع الخزف الصحي بالميلية، والمقدر عددهم ب 343 عامل، عن تخوفهم من عملية الخوصصة، التي ستمس مصنعهم في القريب العاجل، إذ يبقى مصيرهم مجهولا. وجاءت تخوفات العمال، بعد القرار الذي اتخذته شركة تسيير مهام الدولة للمواد الحمراء، تطبيقا للاستراتيجية الوطنية، المتعلقة بخوصصة القطاع العام وفق الأمر1/04 المؤرخ في2001، على اعتبار أن الإدارة المعنية، قامت بكافة الإجراءات الإشهارية. وعلى إثرها تلقت عروضا من طرف شركات وطنية وأجنبية، أكثرها جدية من لبنان، الإمارات العربية المتحدة، وسويسرا، بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين وطنيين. وحسبما أوضحه لنا إطارات يشتغلون بالمصنع المذكور، فإن هذا الأخير لا يشكو من صعوبات مالية أو ديون أوأي أزمة مهما كانت طبيعتها، بل أن إنتاجه النوعي والوفير، قد تجاوزت سمعته حدود الوطن. كما أنه صار يحقق أرباحا هامة في السنوات الأخيرة. والأكثر من ذلك فإن ذات المصادر تؤكد بأن حقوق عمال المصنع مضمونة لعدة سنوات قادمة، كما أن ذات المصنع يسير حاليا في اتجاه مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في ميدان الصناعات الخزفية عبر آليات التطور والتحديث لاختراق الأسواق الخارجية بقوة، بعدما فرضت الشركة نفسها على المستوى الوطني. وعليه لم يفهم عمال مصنع الخزف سبب عرض هذه المؤسسة للبيع رغم أنها أثبتت نجاعتها، "في وقت تلجأ فيه الدولة في كل مرة لإنقاذ مؤسسات عمومية مفلسة وهشة بحجة دعمها وحماية عمالها". وفي هذا السياق، أبرز عدد من العمال الذين تحدثنا إليهم بأنه حتى في حالة بيع المصنع، فإن جميع العمال مصرون على الدفاع عن حقوقهم من خلال فرض دفتر شروط معين، ومن ثم تفادي تسريحهم من المصنع الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.