اتفق أعضاء لجنة الصلح لحركة مجتمع السلم، خلال اللقاء الأخير الذي عقدته مع رفاق عبد المجيد مناصرة، على غالبية المقترحات التي تم نقلها إلى الجناح الثاني، في مقدمتها عملية إعادة هيكلة المكاتب الولائية والبلدية التي عرفت مقاطعة سياسية. في حين تم تأجيل الفصل في قضية رئاسة الكتلة، وهي النقطة التي لم تتوصل بعد لجنة الصلح إلى حلها على أن يتم الفصل فيها لاحقا. قال مصدر مطلع من لجنة الصلح لحركة مجتمع السلم أن "اللقاء الذي جمعها بالجناح الثاني سمح بعرض جميع المقترحات على رفاق عبد المجيد مناصرة خلال لقاء تم نهاية الأسبوع الماضي بحضور عدد من الإطارات القيادية من الجناح الثاني على غرار عبد المجيد مناصرة، الحاج الطيب عزيز، الحاج الهادي، رئيس كتلة التغيير منصور عبد الكريم، والنائب السابق سالم شريف. و رفض مصدرنا الكشف عن مكان عقد هذا اللقاء، واكتفى بالتأكيد أنه " تم قطع أشواط كبيرة في مساعي الصلح من خلال تقريب وجهات النظر بين الطرفين لا سيما النقطة المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة " حيث أشار المتحدث إلى أنه " سيتم تنصيب لجنة من العقلاء على مستوى المجلس الشوري الوطني تتكفل بتقييم عملية الهيكلة والاطلاع على الولايات التي عرفت مقاطعة سياسية والتي تتطلب إعادة انتخاب قياداتها على المستوى المحلي". أما بشأن موافقة المكتب الوطني للحركة وعلى رأسه أبو جرة سلطاني على التحاق ثلاثة أعضاء بالقيادة الحالية، فقال محدثنا أن " الجناح الثاني وافق على الفكرة من حيث المبدأ ولم يمانعها، ولم يتم الغوص فيها أو اختيار القياديين الثلاثة " حيث ألح ممثلو الجناح الثاني "حول ضرورة إعادة الاعتبار لهؤلاء و هو مطلب يرونه ضروريا". ولم يتم الفصل في قضية رئاسة الكتلة البرلمانية حيث من جهة ترى القيادة أنه من "الضروري بقاء الرئيس الحالي أحمد إسعد على رأسها " في حين يرى الجناح الثاني أنهم "الأكثر تمثيلا و بالتالي يجب أن تعود الرئاسة لكتلة التغيير التي يقودها عبد الكريم منصور".. و بالتالي بقيت هذه النقطة معلقة إلى أجل لاحق. ومن المرتقب أن يتم الفصل نهائيا في هذه القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تنوي لجنة الصلح مواصلة مشاوراتها مع الطرفين قصد إيجاد حلول للخلافات التي بقيت عالقة، والتي تعد حسب اللجنة ثانوية ما دام الطرفان وافقا على مبدأ إعادة الهيكلة.
