تعقد اليوم لجنة الصلح لحركة مجتمع السلم، أول لقاء لها مع الجناح الثاني للحركة، قصد نقل المقترحات والنتائج التي تم التوصل إليها في وقت أول مع أعضاء المكتب الوطني بقيادة رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، والتي يعول أعضاء اللجنة عليها الكثير من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية من شأنها إنهاء الأزمة التي تمر بها الحركة. وكشف أعضاء قياديون من حمس أن "إقدام مجلس الشورى على تجديد مهمة لجنة الصلح وتمديدها بشهرين إضافيين، يهدف إلى إعطاء فرصة جديدة من أجل تحقيق الصلح، حيث أعرب غالبية أعضاء المجلس عن استيائهم من الوضع السائد حاليا في الحركة التي لا تريد دخول المعترك الرئاسي المقبل بصفوف مشتتة". واستنادا إلى مصادر مطلعة من الحركة، فإنه "تقرر عقد أول لقاء للجنة الصلح مع الطرف الثاني عشية نهار اليوم، حيث تم تأجيله بعدما كان مقررا بداية الأسبوع، أي مباشرة عقب انتهاء أشغال دورة مجلس الشورى الوطني". إلا أنه وبسبب الارتباطات العديدة من الجانبين، تم التوصل إلى اتفاق لعقد اللقاء نهار اليوم، والذي سيكون حسب مصادرنا "بمثابة جولة أولى يتم من خلالها قياس درجة حرارة الطرف الثاني في النزاع ومعرفة مدى رغبته وتجاوبه مع القضية وقبوله للمقترحات المقدمة في هذا السياق، وحتى ما يمكن أن يقدمه من تنازلات قصد المساهمة في خلق جو من الحوار الذي يمكن من وضع حد للخلاف القائم". ولم تخف مصادرنا أن "لجنة الصلح التي يرأسها عبد الحميد مداود ويساعده في المهمة الوزيران اسماعيل ميمون ومصطفى بن بادة، وكذا القياديون جعفر شلي، بوبكر قدودة والشيخ عكالي، ستلتقي ممثلين عن الجناح الثاني. وتم تداول أسماء كل من عبد المجيد مناصرة، الحاج الطيب عزيز، ومصطفى بن مهدي.. قصد تمثيل الجناح الغاضب على رئيس الحركة أبو جرة سلطاني". للتذكير تحمل لجنة الصلح ضمن مقترحاتها التي تنوي عرضها أثناء سلسلة اللقاءات المبرمجة نقطتان أساسيتان في مقدمتها اقتراح التحاق ثلاث عناصر جديدة بالمكتب الوطني للحركة، من بينهم عبد المجيد مناصرة والحاج عزيز الطيب، بالإضافة إلى إعادة انتخاب جميع المكاتب الولائية التي توجد محل نزاع بين الطرفين.