دعت، أمس، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، جميع هيئات و مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأسرة الإعلامية، وكذا القوى الحية في البلاد، إلى "المساهمة الفعالة في بناء الصرح الديمقراطي و بناء دولة الحق والقانون". و جاء في البيان، الذي نشرته اللجنة عشية الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعوة الهيئات المذكورة إلى "تعزيز و ترقية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية في ظل العدالة والكرامة للجميع كل في إطار اختصاصه في إطار التعاون المتبادل المتكامل". وأضاف البيان أن الجزائر تحتفل بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على غرار دول العالم التي تناضل من أجل الحرية والعدالة والمتشبعة بالقيم الإنسانية العالمية" وهي "تواكب هذه الاحتفالات العالمية ". وأوضح البيان أن اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان تبنت شعار "الكرامة والعدالة للجميع" الذي اعتمدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، بصفتها المؤسسة الوطنية التي تضطلع بتعزيز وحماية هذه الحقوق. وأشار البيان أن مواكبة هذه الاحتفالات العالمية والتي امتدت طوال سنة 2008 كان "حافلا" للجنة الوطنية من خلال تنظيم عدة نشاطات دولية و وطنية، أهمها إلقاء درس نموذجي في التربية حول حقوق الإنسان على مستوى كل المدارس عبر التراب الوطني بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. كما احتضنت اللجنة في نفس الإطار الملتقى الرابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذي تناول موضوع "التنمية وحقوق الإنسان" بالإضافة إلى تنظيم أسبوع من النشاطات ذات الصلة بموضوع "الأشخاص المحرومين من الحرية". و في إطار نفس الاحتفالات أوضح البيان أن اللجنة قامت بعدة إصدارات تناولت موضوع حقوق الإنسان بصفة عامة والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بها. ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت يوم 10 ديسمبر كيوم عالمي لحقوق الإنسان يحتفل به كل سنة و ذلك منذ عام 1948.