كانت مسألة الخدمة الوطنية إحدى العوائق التي تواجه الشباب في المجال العملي وفي المجال التنقلي إلى الخارج.. وكانت هذه المشكلة أهم ما واجه الرئيس بوتفليقة في معالجة ملف الشباب.. وقام بالفعل بتصفية هذا الملف من خلال إجراءين اثنين .. الأول منح الإعفاء للذين هم في حالة معلقة.. وتسريع عمليات الإستدعاء لأداء الخدمة الوطنية للذين هم في حالة صلاحية لأدائها.. واتبع هذا الإجراء إجراء آخر لا يقل أهمية وهو رفع إجراء المراقبة في الحدود للذين لم تسو وضعيتهم مع الخدمة الوطنية ! وقد حرر هذا الإجراء حركة العديد من الشباب في التنقل والعمل.. واليوم سمعت أن جامعات الجزائر تقوم بشل حركة الخريجين من الجامعات بسبب عدم تسليم النسخ النهائية لشهادات التخرج.. والحجة أن الجامعات تواجه ندرة في الورق الذي تطبع عليه هذه الشهادات .! فجامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا ما يزال الخريجون منها الذين تخرجوا سنة 2001 ينتظرون إلى اليوم الشهادات ليذهبوا بها إلى سوق العمل..! وتتحجج مصالح الجامعة بالقول: إن الوزارة لا تسلم للجامعة الأعداد الكافية من نسخ الشهادات.. وتعطيهم "كوطة" قليلة.. ولهذا تقوم الجامعة بتوزيع هذه الكوطة على الطلاب بالمعارف.! والمضحك في الأمر أن هناك من الطلاب من ينتظر شهادته النهائية 10 سنوات كاملة ولم يحصل عليها بعد.! والأكيد أنه عندما تسلم له يستخدمها في ملف التقاعد.! مثل هذه المسائل تمس في العمق قضية ملف التقاعد .! فهل من المنطق أن الطالب المتخرج يبقى 10 سنوات في انتظار الشهادة التي يدرس موادها 5 سنوات.! وهل هناك أي عذر مقبول للوزارة والجامعة في التأخير في منح الشهادات للطلاب الناجحين؟!