باشرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في غضون الأسبوع الماضي، تعويض آلاف العمال المسرحين خلال سنوات التسعينات من خلال احتساب السنوات التي قضوها خارج العمل في إطار التقاعد تطبيقا لمرسوم تنفيذي أصدر مؤخرا في إطار الإجراءات التكميلية لتدابير ميثاق السلم والمصالحة. ومست عملية التعويض، الأشخاص الذين اعتبروا ضمن المحسوبين على الحزب المحل في حين لم يمس التعويض أولئك الذين سجنوا لنفس الاعتبارات. وقال مصدر ذو صلة بالملف أمس في تصريح ل''البلاد''، أن العمال المسرحين خلال الأزمة الأمنية تلقوا استدعاءات من أجل إيداع ملفات خاصة بالتعويض في إطار مباشرة العملية وقد وصل عدد العمال المسرحين خلال الأزمة الأمنية إلى 4500 عامل. وأفاد مصدر ذو صلة بالملف أن عملية التعويض التي دخلت حيز التنفيذ بموجب مرسوم تنفيذي في إطار التدابير التكميلية لتطبيق المصالحة الوطنية لم تشمل العمال الذين سجنوا لعلاقتهم بالفيس المحظور ومن المتوقع أن يتم تعويضهم عن سنوات الحبس المؤقت من قبل اللجنة التي أنشئت على مستوى وزارة العدل والتي تعمل حاليا على دراسة الملفات. وأفادت مصادر إعلامية أن الرئيس بوتفليقة أعطى بالمناسبة الضوء الأخضر من أجل إصدار إجراء آخر يتعلق ب ''تمديد الآجال'' لفائدة عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين يتيح لهم القانون الحصول على التعويضات لرفع دعاويهم بصفة عادية''. وكانت تلك الدعاوى التي يقدمها هؤلاء للجهات القضائية تُرفض شكلا بحجة انقضاء الآجال المحددة. ولا يزال على طاولة الجهاز التنفيذي ملفان عالقان من الملفات الخاصة بتطبيق قانون المصالحة الوطنية ويتعلق الأول بملف أبناء الإرهابيين والثاني بأوامر البحث الأمنية ضد مستفيدين من المصالحة. كما تطرح قضية ما يعرف بأبناء الجبال أي الذين ولودوا في المعاقل الإرهابية من زاوية ضرورة تسريع منح ألقاب للمعنيين لغرض التسجيل في الحالات المدنية. أما أوامر البحث فتتطلب مراسلات قضائية لمصلحة الأمن لوقفها. وتلقّت هيئات رسمية تتابع تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية شكاوى في شأن هذين الملفين ويدفع الجهاز التنفيذي باقتراحات عدة لإنهاء مشكلة التسجيل في الحالات المدنية لما عُرف ب ''أبناء الإرهابيين''، لكن من أهم العوائق التي تواجه الأجهزة المعنية في هذا المجال الحالة التي يكون فيها الوالد المزعوم قُتل في حملات مكافحة الإرهاب. ومكّنت المحاولات التي تمت بالنسبة إلى بعض الملفات من طي عدد منها وهي الحالات التي جرى خلالها حضور الوالدة والوالد معاً لكن حالات أخرى كثيرة تعقدت بسبب غياب بيانات الآباء وتعقيدات اللجوء إلى حل وحيد وأخير يتمثل في تقنية الحمض النووي وقد تم إحصاء مؤقت ل 1613 يتيماً ضحية المأساة الوطنية، منهم 1017 طفلاً من ضحايا الإرهاب و596 طفلاً من أبناء الإرهابيين المتوفين.
