أكد أعضاء قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني أن "الخلاف ما زال قائما داخل بيت الحزب العتيد بسبب عدم فصل المجلس الوطني في العديد من الخلافات التي طفت إلى السطح المدة الأخيرة، والذي انجر عنه تأزم في العلاقات بين العديد من الوجوه القيادية للحزب مع الأمين العام للهيئة التنفيذية، وفي مقدمة هذه الخلافات توسيع أمانة الهيئة". وكانت هذه الخلافات حاضرة في أشغال دورة المجلس الوطني، حيث اعترف عبد العزيز بلخادم بوجود فكرة التوسيع قصد امتصاص بعض مواقع الغضب، لكنه رفض الحديث عن وجود مساع لإجهاض فكرة توسيع أمانة الهيئة التنفيذية، وهو اقتراح ما يزال مطروحا بشدة على مستوى المجلس الوطني قصد توسيعها إلى تسعة أعضاء بدلا من سبعة فقط، وذلك بإضافة قياديين اثنين إلى التشكيلة الحالية. وأوردت مصادر مطلعة أن " تأجيل توسيع أمانة الهيئة التنفيذية لم يلق إجماعا وسط أعضاء المجلس الوطني، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة حال دون الضغط على الأمين العام للأفالان لإيجاد الصيغة التي يتم بها اختيار العضوين الجديدين اللذين كان من المرتقب أن ينضما إلى الفريق الحالي". ويرشح أعضاء المجلس الوطني كلا من عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومحمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، لتولي مناصب المسؤولية الحزبية بعد توسيع أمانة الهيئة التنفيذية، وهي الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تغلق بعض الجبهات التي فتحها بلخادم مع قيادييه منذ التشريعيات الماضية، والتي قد تسمح له بكسب الرجلين إلى جانبه. و تفيد آخر المعلومات أن "العلاقات بين بلخادم و زياري ليست على ما يرام، وأنها تكهربت على خلفية تجديد هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني حين رفض بلخادم استخلاف رئيس الكتلة البرلمانية العياشي دعدوعة، وأكد أن " جميع المناصب في هياكل المجلس تخضع للانتخاب والتداول، عدا رئيس المجلس و رئيس الكتلة البرلمانية، الذي يعتبر بلخادم تعيينه من صلاحيات الأمين العام". و يقول أعضاء من المجلس الوطني أن "المسؤول الأول عن الأفالان فتح جبهات عدة مع قياديين في المجلس الوطني، وهو يحاول مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لمّ الشمل والتأكيد على عدم وجود معارضة داخل الحزب، وإنما اختلاف في وجهات النظر" وهو ما حاول إبرازه في مداخلته أمام المجلس الوطني وندوته الصحفية. وكان تدخل سفير الجزائر بالقاهرة، ومندوب الجزائر لدى الجامعة العربية، عبد القادر حجار، أمام المجلس الوطني بمثابة مقياس لدرجة الحرارة داخل الحزب العتيد، حيث أعطى انطباعا أن " أشياء كثيرة تطبخ في الخفاء وأن الأوضاع لا تسير في الاتجاه الذي يريده القياديون، لا سيما الحرس القديم الذي يريد العودة إلى الهياكل القديمة للحزب، ألا و هي اللجنة المركزية والمكتب السياسي".