مازال برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإنجاز 100 محل تجاري عبر الستة عشر (16) بلدية بتراب ولاية سعيدة، بمجموع 1600 محل مهني، يراوح مكانه، حيث أنه تم إلى حد الساعة الانتهاء من أشغال بناء 625 محل مهني فقط، علما أن عملية توزيع هذه الفضاءات المهنية على الشباب البطال كذلك بدورها تأخرا كبيرا. وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا البرنامج الرئاسي الذي انطلق سنة 2005 على أن ينتهي سنة 2009 تزامنا مع نهاية العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عرف تباطؤا في بدايته بسبب عدم فهم تدابير الاستفادة منه، حيث أن بعضا من الشباب البطال ظن أن هذه المحلات المهنية هي محلات تجارية لبيع السلع والخدمات، غير أنها كانت مخصصة للقيام بأشغال الصيانة والحرف التقليدية والصناعة الخفيفة، وهناك أسباب أخرى لتأخر هذا البرنامج، أرجعتها بعض الأوساط إلى انعدام الأرضية المخصصة لبناء هذه المحلات المهنية، ناهيك عن عزوف العديد من المقاولات المختصة في البناء بسبب هامش الربح الضئيل الذي تستفيد منه، حيث أنه في بادئ الأمر حددت وزارة البناء والسكن مبلغ 50 مليون سنتيم ككلفة بناء، لترفعها إلى 70 مليون سنتيم، ورغم ذلك فإن العديد من المقاولات التي اتصلنا بها مازالت عازفة عن المشاركة في مناقصات بناء هذه المحلات. للإشارة فإن السلطات المحلية بولاية سعيدة قررت في السابق تدعيم بعض البلديات التي انتهت من عملية إنجاز 100 محل مهني بحصص إضافية، عقوبة لتلك التي لم تعرف هذه العملية انطلاقة حقيقية، وعلى العموم، فإن الشباب البطال بولاية سعيدة والذي بلغت نسبته ما يفوق 15% ينتظر بفارغ الصبر الاستفادة من هذه المحلات لمزاولة مختلف الأنشطة الإقتصادية.