تعد خراطة من البلديات الكبيرة التابعة لولاية بجاية، ونظرا لموقعها الجغرافي المتميز بالطابع الجبلي، فإن أغلبية القرى الواقعة بترابها مصنفة ضمن المناطق النائية، وجل المدارس بها يعاني تلاميذها من عناء التنقل والتكاليف المترتبة عن ذلك، وهو الأمر الذي استوجب على السلطات المحلية وبالأحرى مديرية التربية بالولاية التفكير في تدعيم هذه المؤسسات بالوسائل المتاحة، مثل التدفئة والمطاعم المدرسية. وفي هذا الصدد استفادت هذه البلدية من غلاف مالي معتبر يقدر بملياري سنتيم من ميزانية الولاية للسنة الجارية، حيث سيخصص جزء كبير من هذا المبلغ لتجهيز المطاعم المدرسية وتهيئة وترميم الساحات المدرسية ودورات المياه، وكذا إنجاز الجدران الواقية، حيث ينتظر أن تشمل هذه العملية 30 مؤسسة تربوية، أما بقية المدارس فسيتم التكفل بها في إطار مشروع ترميم 177 قاعة دراسة بغلاف مالي يزيد عن 900 مليون سنتيم، وفي مجال السكن استفادت من 60 مسكنا تساهميا مما لقي ارتياحا كبيرا لدى السكان الذين طالبوا بالمزيد من الانجازات، لاسيما وأن المنطقة عانت طيلة سنوات، وفيما يخص المحلات التجارية الموجهة لفائدة الشباب البطال والمقدر عددها ب171 محل مهني انتهت بها الأشغال منذ قرابة سنتين وتأجل توزيعها مرتين متتاليتين بسبب رفض بعض الشباب الاستفادة منها، كونها تقع خارج المركز الحضري وبعيدا عن الأماكن التي تعرف حركة كبيرة للسكان، وهو ما أثار حفيظتهم، وطالبوا في المقابل السلطات المحلية بالنظر في كيفية معالجة المشكل ومنحهم المحلات المهنية المنجزة بالقرب من الملعب البلدي، وبعد عدة لقاءات بين المستفيدين وأعضاء اللجنة المكلفة بالتوزيع، تم التوصل إلى الاتفاق الذي قضى بتوزيع المحلات المهنية التي ستمكن أصحابها من الانطلاق في نشاطات حرفية وخدماتية، تخرجهم من عالم البطالة. للإشارة فإن هذه العملية تركت انطباعات جيدة في وسط البطالين، ونفس الأجواء عرفتها بلدية أوقاس الواقعة شرق عاصمة الولاية، إذ استلم المستفيدون الذين تمت دراسة ملفاتهم منذ أيام من السلطات المحلية، مفاتيح وقرارات الاستفادة من المحلات المهنية لمباشرة مختلف النشاطات التي اختاروها. ومن بين المستفيدين من هذه المحلات شابات عاطلات عن العمل تحصلن على حصتهن من هذه المحلات، علما أن بلدية أوقاس حظيت بحصة إجمالية من المحلات التي تم بناؤها ضمن برنامج رئيس الجمهورية تقدر ب154 محلا عبر مختلف أحيائها، في انتظار الانتهاء من أشغال المحلات المتبقية ليتم توزيعها على بطالين آخرين ينتظرونها بفارغ الصبر. يذكر أن المحلات التي تم توزيعها حديثا خضعت لعدة إجراءات إدارية، بسبب اصطدام مصالح البلدية بعوائق إدارية فرضتها مصالح التجارة للولاية، التي اشترطت حصول المستفيدين على شهادات مهنية طبقا للقوانين الجديدة المعمول بها، والتي تنظم حركة مختلف النشاطات المهنية، إلا أن مصالح البلدية رأت أنه يجب التفريق بين هذه الفئة وباقي ممارسي التجارة، الأمر الذي رفضته مصالح التجارة، مما استوجب تدخل مصالح الدائرة التي عملت على تسوية النزاع الذي كاد أن يؤجل الاستفادة من هذه المحلات، كما حظيت بلدية واد غير بحصة مماثلة تضم 50 محلا مهنيا، كون الفئة العاطلة لم تقدم طلبات للاستفادة من هذه الأخيرة وأرجع رئيس الدائرة السبب إلى عدم فهم شباب المنطقة موضوع هذه المحلات، وهو ما تطلب تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية في أقرب الآجال لصالح فئة الشباب العاطلين عن العمل من الجنسين.
