- الأجور المتأخرة للأساتذة المتعاقدين تمت تسويتها توعد، أمس، وزير التربية الوطنية، بإجراءات صارمة ضد أربعة تلاميذ مقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، الذين مزقوا العلم الوطني وعوضوه بالعلم الفرنسي، مؤكدا على تحويلهم إلى العدالة وطردهم من مقاعد الدراسة. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي اعتصمت فيه عائلات التلاميذ أمام ثانوية عقبة بن نافع بباب الوادي بالعاصمة. أكد أبو بكر بن بوزيد، على هامش إشرافه على انطلاق الدرس الافتتاحي لثلاثي هذه السنة الدراسية، حول الوضع القائم حاليا بالأراضي الفلسطينية المحتلة بقصر الثقافة "مفدي زكريا" بالعاصمة، أنه لا يمكن التسامح في شأن المساس بالرموز والمقدسات الوطنية، والتي كرسها وشدد عليها تعديل الدستور الأخير، مضيفا أن تجرؤ هؤلاء التلاميذ على تمزيق النشيد الوطني الذي كان معلقا بإحدى أقسام ثانوية عقبة بن نافع بباب الوادي بالعاصمة منذ أربعة أيام وتعويض ذلك بالعلم الفرنسي، مرفوقا بعبارة "تحيا فرنسا" يعتبر خطيرا، ولا يمكن تجاهله، باعتبار أن أمثالهم أثناء الاستعمار صعدوا الجبال ورفعوا السلاح في وجه الاستعمار الفرنسي الغاشم. ولم يمنع اعتصام عائلات التلاميذ الأربعة أمام مقر الثانوية السالفة الذكر، صبيحة أمس، المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، من اتخاذ إجراءات الطرد، وهو ما سيؤدي إلى إقصائهم من قوائم اجتياز شهادة البكالوريا، ضف إلى ذلك إحالتهم على العدالة لمقاضاتهم، حسب ما يمليه القانون. أما بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، فقد صرح الوزير أن مطالبهم ، التي تتصدرها دفع الأجور المتأخرة، تم تسويتها كليا، وما نقله هؤلاء خلال اعتصامهم الأسبوع الفارط أمام مقر رئاسة الجمهورية إلا افتراء وكذبا. وسبق للأساتذة المتعاقدين أن أعلنوا عن رفضهم لهذه التأخيرات في صرف الأجور التي تعدت مدتها ثلاث سنوات في بعض الولايات، على غرار ولايتي بجاية وتيزي وزو، حسب ما أكده المجلس الوطني للمتقاعدين والمنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية. وإضافة إلى مطلب الأجور، تمسك المتعاقدون بمطلب إدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم والاستفادة من راتب العطلة السنوية، كما ينص عليه قانون العمل والاتفاقيات الدولية، وتثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة واحدة من توظيفهم.
