عبر المجلس الشعبي الوطني عن مساندته للكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه، وأكد وقوفه إلى جانب المقاومة في غزة دفاعا عن الحرية والكرامة. وجاء في بيان المجلس الشعبي الوطني، الذي قرأه أمس رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، العياشي دعدوعة، قبل افتتاح أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أن "البرلمان يدعو إلى إطلاق سراح الأسرى والمسجونين الفلسطينيين وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي" ويناشد "الضمير العالمي تحمل مسؤولياته كاملة بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان الجائر وفك الحصار والانسحاب من غزة"، معبرا عن "مواساته لسكان غزة في مصابهم الجلل مترحما على الشهداء الأبرار". واستنكر البرلمان في جلسته بقوة العدوان الهمجي الصهيوني الذي يطال الشعب الفلسطيني الأعزل، وأدان بشدة أسلوب مواصلة الحصار والتجويع بقطع عناصر الحياة من ماء وكهرباء ودواء ومنع كل الإمدادات الإنسانية والمساعدات الدولية ووصول فرق الإغاثة والطواقم الطبية، بما فيها منظمة الأممالمتحدة وتدمير البنى التحتية باستهداف المؤسسات التربوية ودور العبادة والمرافق الإدارية والخيرية". كما شجب بصوت عال ما يقدم عليه هذا الكيان من إبادة جماعية للوجود الإنساني بقنبلة الأحياء والبيوت الآهلة بالسكان بالأسلحة المحظورة دوليا، خارقا بذلك القوانين والأعراف والقرارات الدولية، مشيدا في ذات السياق "بالهبة الشعبية العارمة الوطنية والعالمية المنددة بالعدوان والمؤيدة للمقاومة، والتي استنهضت الضمير الإنساني العالمي، ما فضح هذا الكيان في خرقه لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومختلف المواثيق الدولية التي تحمي كرامة البشر".