أحدثت طبيعة تعاطي المجلس الشعبي الوطني مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فوضى عارمة في جلسة أمس الصباحية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك، بشكل أعاد للأذهان وقائع الأيام التي سبقت رئاسيات 2004. * فبمجرد إعلان رئيس الجلسة، عبد العزيز زياري، انطلاق الأشغال حتى انبرى المطالبون بفتح نقاش حول الأوضاع في غزة، رافضين اختزال المطلب في لائحة قرأها رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير، العياشي دعدوعة، وهي الخطوة التي حركت نائب الأفلان عن ولاية باتنة، عباس شافع، الذي تدخل مندفعا، ليصف أصحاب المبادرة ب "الخونة"، بحجة موافقتهم على اللائحة، ثم تراجعهم، داعيا من يريد مساندة الفلسطينيين، إلى الذهاب إلى غزة. * وكان هذا التدخل غير المتزن من نائب باتنة، كمن يصب الزيت على النار، حيث عمت الفوضى قاعة الجلسات، بعد أن قرر النواب الرد على هذا التصرف بالضرب على الطاولات، ما دفع بزياري إلى الخروج عن صمته، ليقول بأن "فتح النقاش من شأنه أن يقود إلى تجريم حركة حماس"، في إشارة إلى نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذين اعتبروا استقبال رئيس الغرفة السفلى لممثل حماس في الجزائر دون حضور سفير السلطة الفلسطينية، انحيازا لصالح طرف ضد آخر. * وأمام هذه التطورات، خرج زياري عن تحفظه، ليدافع عن اختزال المساندة في لائحة، مؤكدا بأن البيان تم إعداده من طرف خمس مجموعات برلمانية، ورافض بالمناسبة "تحويل البرلمان إلى مكان مهرجانات". وحاول رئيس الغرفة السفلى تهدئة غضب الرافضين من خلال تأكيده إرسال نسخة من البيان إلى رئاسة الجمهورية والأمم المتحدة وبقية الهيآت والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية. * عندها تدخل بعض العقلاء لإخراج النواب الغاضبين من القاعة، والذين كانوا في معظمهم من أحزاب حركة مجتمع السلم، والنهضة والإصلاح، قبل أن يلتحق بهم الأحرار وحزب العمال، وتوجهوا إلى شارع زيغود يوسف على الواجهة البحرية لمبنى البرلمان، أين أقاموا اعتصاما رافعين شعارات منها "يا للعار يا للعار.. برلمان بلا قرار"، قبل أن يعودوا إلى بهو قاعة الجلسات مرددين الشعارات ذاتها، وسط فوضى عارمة، زادتها التصريحات النارية لنائب رئيس المجلس عن الأرسيدي، نور الدين آيت حمودة، الذي انتقد بشدة زياري على استقباله لممثل حماس دون حضور سفير السلطة الفلسطينية.