أكد، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، خلال اليومين الدراسيين حول دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية، أن الجزائر لم تتضرر من الأزمة المالية بذاتها بالنظر للطبيعة الجنينية لسوق قيم البورصة في الجزائر، مشيرا إلى أن أثر الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي للبلدان المصنعة التي تتبادل معها الجزائر، سيلحق أضرارا بصادرات الجزائر. وأضاف ذات المتحدث أن خطر الأزمة يؤثر على تمويل برامج الحكومة ومشاريعها المستقبلية، وأن الأزمة المالية كشفت حقيقة على مدى تبعة الاقتصاد الجزائري ويظهر واقع التبعية الكبيرة لصناعة المحروقات، وكذلك الصعوبات في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوغل في الأسواق الخارجية بالنسبة للمنتوجات الموجهة للتصدير. وفي هذا الصدد دعا زياري إلى العمل على إصلاح المنظومة المالية والمصرفية وعصرنتها. ومن هذا المنظور، دعا زياري إلى الشروع في التفكير المرحلي حول ما يجب أن تكون عليه السياسات العمومية في الميادين الأكثر حساسية، وحول دور الدولة في الاقتصاديات الوطنية عموما من خلال معالجة مجموعة من التساؤلات التي تطرح حول الآثار المترتبة عن تراجع الاستثمار الأجنبي سنة 2009، الذي أعلن عنه البنك الدولي بالنسبة للجزائر، وهو التراجع الذي يشكل أحد الأسباب المباشرة والمؤثرة للأزمة، وكذلك نتائج التباطؤ الذي عرفته التجارة الدولية وانهيار الحجم الإجمالي للمبادلات بين الأمم وانخفاض تدفق الأموال الخاصة وتحويل الأموال نحو البلدان النامية وتراجع الصادرات وانكماش القروض على الأمد القصير. ومن جهة أخرى، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على الدولة أن تعمل على دعم سياستها للاستثمار العمومي وذلك بإنجاز الهياكل القاعدية وتعزيز التضامن الوطني بتجديد كافة الوسائل المتاحة لذلك كدعم القطاع الخاص وتحسن مناخ الأعمال حتى لا تتحول الأزمة المالية إلى أزمة الشغل التي ستقضي على جهود عشرية كاملة. من جانبه قال فريد ياسين، أن الجزائر لن تتأثر بالأزمة المالية، نظرا لعدم استثمارها في الخارج. وفي تدخله، أشار سيدي السعيد، رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه سيتم في الثلاثي الأول لسنة 2009 دراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني، داعيا السلطات لأخذ الحذر والعمل على وضع استراتيجيات محكمة لوقاية المؤسسات والشركات الجزائرية.