برأت، أمس، محكمة بئرمرادرايس عضو المندوبية التنفيذية لبلدية بني مسوس بين سنة 1993 و,1996 من تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. كما برأ مجلس قضاء العاصمة الأسبوع المنصرم نفس العضو السابق من نفس التهمة التي كان متابعا بها أمام محكمة بئرمرادرايس، التي سبقت أن أدانته بعامين حبسا نافذا قبل أن يبرأه المجلس من هذه التهمة. وتوبع هذا العضو رفقة رئيس المندوبية التنفيذية السابق، هذا الأخير لم يعد محل متابعة بسبب وفاته، وبالتالي انقضاء الدعوى العمومية ضده وفقا لما يقتضيه القانون. وتحركت هذه القضية بناء على الشكاوي التي أودعها المستفيدون من قطع أرضية على مستوى بلدية بني مسوس، تبين فيما بعد أنها عقود إدارية مزورة وبالتالي اتهامهما بتزوير العقود الإدارية الخاصة بالقطع الأرضية وكذا رخص البناء.