يجد سكان بلدية المرسى، وخاصة أولئك المقيمون في المناطق النائية والذين لا يتوفرون على وسائل نقل خاص، صعوبات بليغة في تحمل عناء التنقل ما بين العيادة المتعددة الخدمات والمراكز الصحية بعاصمة الولاية لغياب التأطير الطبي وشبه الطبي اللازم، فضلا عن غياب الكثير من التجهيزات الضرورية بالعيادة وغياب معظم الاختصاصات القاعدية الأساسية القاعدية وخاصة تخصص أمراض النساء والتوليد، حيث يضطر المرضى إلى التنقل الى مدينة تنس على بعد أكثر من60 كلم عن طريق وسائل نقل خاصة لا تقل الأجرة فيها وخاصة في الأوقات العصيبة عن 1500دج والتي لا يقوى على تسديدها الكثير من ذوي الدخل المحدود. وكان الكثير من سكان القرى والمراكز شبه الحضرية والريفية يأملون مع بداية تطبيق الخريطة الصحية الجديدة أن تتم تغطية جميع النقائص التي كانت مسجلة في السابق مع القطاعات الصحية، والتي كانت مقتصرة فقط على المراكز الحضرية الكبرى، إلا إن مرور سنة كاملة على بداية تطبيق هذه الخريطة لا يؤشر على أي تحسن في التغطية الصحية لغالبية سكان هذه المناطق بدليل عدم توفر الكثير من الاختصاصات القاعدية الأساسية التي يكثر عليها الإقبال من قبل هؤلاء السكان، والمتمثلة في الطب العام،الباطني، الجراحة، أمراض النساء، الأطفال. ويشكو الكثير من العاملين بالعيادة غياب مصلحة الأشعة، الأمر الذي يضطر المرضى إلى إجراء تصوير بالأشعة خارج العيادة لدى العيادات الخاصة بالإضافة إلى غياب مصلحة الاستعجالات والتي تعد أساسية بالنسبة لبلدية بعيدة نسبية على مقر الولاية وتعد قراها شبه نائية، والأدهى من ذلك غياب سيارة إسعاف يمكن به نقل أي مريض في حالة خطر إلى أقرب مركز صحي رغم أن العيادة تضمن الخدمة لأكثر من 10 ألف نسمة، وهو عدد سكان البلدية والقرى والمداشر القريبة ولا تضمن نظام الدوام لقلة المؤطرين الطبيين.. الأمر الذي يجعل من وجود هذه العيادة مثل غيابه تماما. ويطالب سكان البلدية بضرورة تخصيص طبيب دائم بالعيادة على مدار الأسبوع لضمان المداومة اليومية، وتعرف الكثير من العيادات والمراكز الصحية بالولاية بالمناطق النائية نفس الوضعية بالنظر إلى عدم جاهزية معظمها، بالإضافة إلى عدم التحكم في تطبيق الخريطة الصحية الجديدة التي تدخل عامها الأول، فضلا عن عدم تأهيل التأطير البشري اللازم لتأطير هذه المراكز التي أصبحت بين عشية وضحاها مستقلة ماليا وإداريا عن المؤسسة الأم، والتي كانت في السابق ممثلة في القطاعات الصحية الأربعة بالولاية وهو ما يعدل العامل الحاسم في ضمان التغطية الصحية للمناطق النائية والريفية حسبما كان مأمولا به من تطبيق الخريطة الصحية الجديدة. وكانت مديرية الصحة قد وعدت بالتكفل بجانب التأطير من خلال فتح مناصب مالية جديدة، وكذا تعيين الشبه طبيين من القاطنين بالمناطق النائية والريفية عن طريق فتح هذا العام ل 120 منصبا ماليا للتكوين في مجال شبه الطبي لتوزيعهم على المناطق الأصلية لهم لضمان ديمومة الخدمة العمومية بهذه المناطق النائية، وكذا فتح المراكز الصحية التي لا تزال مغلقة لحد الساعة.
