التمست النيابة، أمس، بمحكمة الجنح بجيجل تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا ضد مدير السكن والتجهيزات العمومية و4 سنوات في حق كل من مدير الأشغال العمومية ومدير الري ومدير التجارة ورئيس مكتب الصفقات بمديرية السكن ورئيس لجنة تقييم العروض والمفتش العام للولاية، و3 أعضاء من المجلس الشعبي الولائي السابق، مع غرامة مالية ب 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم. فيما طالبت النيابة بتسليط 3 سنوات سجنا نافذا ضد 3 مقاولين و3 مكاتب دراسات، مع غرامة مالية ب 100 مليون سنتيم، وهذا بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات وكذلك استفادة البعض من تأثير السلطة فيما يخص مشاريع إنجاز القطب الجامعي بتاسوست في السنوات الأخيرة. ومن المنتظر أن تنطق المحكمة بالحكم في 25 من الشهر الجاري في هذه القضية التي تم تأجيلها مرتين والتي مثل فيها 16 متهما و56 شاهدا.