وصرح بن بوزيد، خلال اليوم البرلماني الذي خصص لملف الأمية في الجزائر، المنظم من قبل لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن ما يزيد استفحال الأمية في الجزائر هو تشتت إمكانيات مواجهتها. وأمام هذه العقبة الحقيقية في طريق ترقية الشعور بالمواطنة، والتي تحول لدى الأمي دون النهوض بمسؤولياته والوعي بحقوقه، استدعى، حسبه، توسيع مسؤولية مكافحتها لتشمل جميع قطاعات الدولة المعنية، مع التركيز على توظيف المكلفين بمحو الأمية من خريجي الجامعات بالدرجة الأولى، والبالغ عددهم 8 آلاف عون متعاقد، رغم أن العدد يبقى ضئيلا، يضيف، مقارنة بنسبة الأمية المقدرة ب21 بالمائة. وقد رصدت الدولة خلال هذه السنة 260 مليار سنتيم للتكفل بعمليات محو الأمية، بينما سيتم وإلى غاية 2016 رصد مبلغ 24 ملياردينار، بناء على توصيات رئيس الجمهورية، الذي دعا، في رسالته إلى جمعية اقرأ بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية والتي ألقى جزء منها محمد قيجي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية، على تكثيف الجهود الوطنية لاستئصال هذا الوباء الخطير عن طريق الإطار المحلي المؤهل، دون الحاجة للاستعانة بكوادر وإطارات الدول الأخرى، وهذا لا يمنع حسب الرسالة الاستفادة من تجارب غيرنا في هذا المجال، على غرار التجربة العراقية ودول أمريكا اللاتينية، و"كوبا" خاصة. تحرير أكثر من مليون و160 ألف أمي وانشاء قناة "المعرفة" من جهة أخرى، أعلن وزير التربية الوطنية عن مشروع ثنائي بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يخص إنشاء تلفزة خاصة لفائدة العائلات، تحت تسمية "تلفزة المعرفة"، والتي من شأنها محو الأمية عن بعد، وتقليص نسبتها، خاصة لدى الشريحة العمرية من 20 إلى 59 سنة، والتي تشهد ارتفاعا محسوسا في نسبة الأمية مقارنة بالشرائح الأخرى والمقدرة ب66 بالمائة، حسب بن بوزيد، الذي ركز على إعطاء الأولية لهذه الأخيرة، على غرار فئة النساء وسكان المناطق الريفية وذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز إعادة التربية والرحل. وفي ذات السياق، أشاد الوزير بالاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي ستحرر في نهاية جوان المقبل أكثر من 434 ألف و718 مواطن في انتظار التكفل ب900 ألف في عام 2015، مع العلم أنه تحرر سنة 2008 و2007 أكثر من 7 آلاف مواطن. وخرج اليوم البرلماني بجملة من التوصيات أهما توسيع طاقات الاستقبال وتحسين المناهج البيداغوجية مع إشراك المؤسسات الإعلامية في محاربة الظاهرة، بما فيها تكييف التعاون مع الدول الخارجية، بالإضافة إلى العمل على تنسيق الجهود مع مختلف القطاعات دون إهمال تحسين الوضع الراهن بمعرفة الصعوبات والنتائج المتوصل إليها.
