شهدت محكمة الجنح بالرويبة جلسة ماراطونية امتدت لأكثر من ساعة ونصف، وذلك من خلال القضية المعروضة أمامها والمتعلقة بسرقة وإصدار صك بقيمة 80 مليون سنتيم وتزوير أوراق إدارية رسمية وفق تسلسل أحداث استمر سنة كاملة. تعود حيثيات القضية إلى 18 ديسمبر 2007 حيث تم فض الشراكة بين المتهم المدعو (ب.ا) وشريكه المدعو (م.م) بتحرير الاول لورقة اعتراف بالدين بقيمة 120 مليون سنتيم مقابل التنازل عن حصته في المحل وما يحويه من سلع، حيث لم يمر أكثر من شهرين ليتسلم المدعو (م.م) مبلغ 40 مليون سنتيم كدفعة أولى، إلا أنه وأمام تهديده برفع دعوى حجز أملاك في حال عدم تلقيه باقي المبلغ في القريب العاجل تنقل المتهم رفقة شخص الى منزله الكائن بمدينة معسكر عند الساعة الثانية صباحا من يوم 14 مارس 2008 مقدما له صكا بقيمة 80 مليون سنتيم يحمل اسم وتوقيع شريكه الجديد، وهو المدعو (م.ن) مرفوقا ببطاقته الوطنية ليكتشف امر محاولة التزوير للمتهم عندما استدعت الضبطية القضائية المدعو (م.ن) للتحقيق في تهمة اصدار صك بدون رصيد ومواجهة صاحب الدعوة بالامر ليتبين أنه لم يقم بتحرير أو توقيع الصك بل إنه لم يقابل مطلقا المدعو (م.م) وهو ما أكده هذا الاخير، ليتأسس الضحية (م.ن) كمدع على المتهم (ب.أ)، والمدعو (م.م) كشاهد في القضية. وأمام هذه الوقائع التمس وكيل الجمهورية عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات نافذة مع تعويض بقيمة الصك بتهمة سرقة وتزوير صك مالي وأوراق إدارية رسمية، ليتم تأجيل القضية لاستكمال التحقيق في الدلائل المقدمة.