وجه وزير السكن والعمران نورالدين موسى، أمس، تعليمات صارمة للشروع الفعلي في عملية تسوية وضعية 180 ألف مسكن طوبي جنوب البلاد، وكذا البدء في ترميم البعض منها وتهديم أخرى آيلة للانهيار بفعل تسرب المياه إليها أو الفيضانات، مهددة بذلك حياة الآلاف من قاطنيها.وفي سياق متصل حرص الوزير، على هامش الزيارة التي قادته إلى المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء ببلدية السويدانية بالعاصمة، على ضرورة أن يتكفل هذا الأخير بتقديم اقتراحات وحلول عملية لترميم جزء من السكنات الطوبية التي أظهرت عملية الجرد شهر جانفي 2007 قابلية تهيئتها وتكييفها مع درجة المقاومة للتصدي للأخطار الطبيعية والعوامل المناخية المميزة لولايات أدرار وبشار وإليزي التي تحتضن معظم هذه السكنات. وشدد الوزير هنا على ضرورة أن تقوم عملية الترميم المدرجة ضمن المخطط الوطني للقضاء على 553 ألف مسكن هش على المستوى الوطني مع مراعاة الجوانب البيئية المحيطة بالسكن، وكذا إدراج التقنيات الجديدة في بناء السكنات المقتصدة للطاقة، علما أن مناطق الجنوب تعرف على مدار العام استهلاكا واسعا لأجهزة التكييف على مدار العام. وأوعز المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران أن الحكومة أقرت عددا من الإجراءات للقضاء على هذا النوع من السكنات الذي يتمركز بشكل كبير في المناطق الصحراوية، مشيرا إلى أن السلطات المعنية ملزمة بالشروع الفوري والفعلي في عملية تسوية وضعية هذه السكنات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة قاطنيها خاصة أن انهيارها يمكن أن يحدث في أي لحظة بفعل تسرب مياه الأمطار والفيضانات. وأشار الوزير في الإطار نفسه إلى وجود 180 ألف وحدة سكنية طوبية وفق ما توصلت إليه عملية الجرد التي تم القيام بها في جانفي ,2007 والتي كشفت وجود وحدات قابلة للترميم، في حين وجب هدم وحدات أخرى بالنظر إلى الوضعية التي توجد عليها. كما زار وزير القطاع المخبر الوطني للهندسة الزلزالية بالسويدانية التي من المنتظر أن تستكمل الأشغال به مع نهاية العام ,2010 وهو المخبر الذي يعد الوحيد على المستوى الإفريقي والعالم العربي، وكلف الدولة حسب الوزير أموالا طائلة ووقتا كبيرا، لكن سيستفيد منه العالم العربي. ومن المنتظر أن يتم بعث مركز عربي للأخطار الزلزالية والكوارث الطبيعية يتخذ من الجزائر مقرا له بعد انتظار مصادقة سابع دولة عليه. وأشار الوزير إلى أنه حاليا لا يوجد بناء دون ترخيص، حيث فرض على الخواص حسبه دراسة زلزالية يعدها مهندس مدني وهذا لصالح المواطن الذي يتحايل على القانون فيعرض نفسه وماله للخطر...
