غريب هو حال نظامنا الرياضي الذي يعج بالمتناقضات••• يصبح على حالة ويغدو على أخرى ••• ينتهج دربا فجرا ويسلك نقيضها عصرا•• ولعل أغرب ما بلغه هو خروجه عن القوانين العالمية التي تسير المنظومة الرياضية من حيث انتخاب هيئات التسيير لعهدة واحدة، وهو ما يتنافى مع كل النصوص القانونية المعمول بها•• ثم إن هذا القانون يسير في الإتجاه المعاكس للدستور الجزائري، إذا ما أجرينا بطبيعة الحال عملية إسقاط تماثلي•• فكيف نسعى لترسيم معالم عهدة ثالثة لأعلى منصب في البلاد ونجبر بالمقابل رؤساء الهيئات الرياضية على الترشح لتسيير دواليب الرياضة الجزائرية لعهدة واحدة؟! وبعيدا عن الإطار القانوني، فإن تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا يعيق تطوير الرياضة الجزائرية لأنها تتنافى ومبدأ الاستمرارية والتواصل وتطبيق البرامج المستقبلية بعيدة المدى• ففي الوقت الذي أصبحت الدول المتطورة تضع برامج مستقبلية تفوق العشرين سنة، مازلنا نحن نراوح مكاننا ونتربص بالآخرين للانقضاض على أشلائهم على حين غرة، ونسعى للاصطياد في المياه العكرة، نصول ونجول في ميدان القيل والقال وكثرة السؤال، دون أن نبلغ مقاصد الجد والفلاح•• إن أهداف الإجراءات القانونية بينة جلية، فهي تسعى لمنع العناكب من حبك خيوطها أو الطيور من بناء أعشاشها أو المرض من أن تتأصل جذوره فينخر هيكل المؤسسات الرياضية فتهوي يوما بعد يوم•• إن إشكالية الوقوع في مثل هاته العواقب الناجمة عن تعدد العهدات يمكن تجاوزه بانتهاج أسلوب آخر وميكانيزمات بديلة يافعة ونافعة، لعل أهمها هو تجديد نظم الرقابة الفورية الإدارية والمالية وتشديدها للضرب بيد من حديد والوقوف حجر عثرة قدام كل من تسول له نفسه لاستغلال منصبه الرياضي لمآرب شخصية أو أخرى مالية، فيتحول مسار أهداف المؤسسات من خدمة المصلحة العامة إلى خدمة المصلحة الخاصة، فيضيع الجمل بما حمل وتمس بالتالي كرامة الجزائريين من خلال عبث وعربدة وغطرسة من كلفوا بالأمانة فخانوها فسعوا لخدمة أنفسهم بدلا من الاهتمام بالرياضة والتضحية في سبيل إسعاد أبناء هذا الوطن، الذين يعتبرون الرياضة مصدر فخر واعتزاز يتمنون أن يرفع علمنا في مختلف المحافل الدولية ليزيد ولاءهم شدة وتنتصب هاماتهم عزة•