أوضحت المديرة الفرعية للمناظر و المجالات المحمية و التراث البيولوجي و الطبيعي بوزارة تهيئة الإقليم و البيئة و المدينة سعيدة لعور أن الجزائر بلد شاسع نجد فيه كل الأنظمة الإيكولوجية و لذا تم اعتماد خطة عمل خاصة بالتنوع البيولوجي منذ 1997 للحفاظ على هذا التنوع و منه أصدرت عدة نصوص قانونية لحماية الثروة المكتسبة والمرحلة الأولى من الإستراتيجية المطبقة حاليا هي دراسة التنوع البيولوجي في الجزائر. و أضافت سعيدة لعور خلال استضافتها هذا الأربعاء في برنامج "لقاء اليوم"بالقناة الإذاعية الأولى انه هناك مراسيم قوانين تنص على أنه قبل أي مشروع استثماري تجب دراسة التأثير و الخطر للحفاظ على صحة المواطن و على البيئة و المحيط و وزارة البيئة تقوم بالمعاينة حتى تتم الموافقة ، كما صدر قانون سنة 2011 ينص على 07 فئات من المجالات المحمية و يرخص فيها للبحث العلمي فقط دون سواه من النشاطات الأخرى لحماية الأنواع النباتية و الحيوانية المهددة بالانقراض.