من المقرر استقبال الملفات الجديدة لبرنامج السكن من نوع البيع بالإيجار (الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره-عدل) على"الأكثر"في شهر سبتمبرالمقبل حسبما أعلن المدير العام للوكالة الياس بن ايدير. وتتم التسجيلات الجديدة حصريا على الانترنيت قصد تحسين شروط التنظيم وتجنب إزعاج المسجلين حسبما أكد بن ايدير خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض حصيلة تحيين الملفات القديمة. وتستعد وكالة عدل حاليا لاستقبال طلبات السكن الجديدة عبر موقعها للانترنيت من خلال التزود بأجهزة خدمات معلوماتية جديدة بالتعاون مع مركز البحث حول المعلومة العلمية و التقنية). وحدد سعر سكنات البيع بالإيجار بحوالي 2.100.000 دج بالنسبة للسكنات ذات ثلاثة غرف (75 متر مربع) و 2.700.000 دج بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف (90 متر مربع). و تم استكمال عملية تحيين ملفات المسجلين سنتي 2001 و 2002 التي انطلقت في 28 جانفي الماضي يوم 31 جويلية، وحسب الأرقام التي قدمها مدير الوكالة هناك أزيد من 76.000 مسجل حينوا ملفاتهم من بين 108.299 مسجل استدعتهم وكالة عدل. وبالتالي لم يتقدم حوالي 30 بالمائة من المسجلين لموعدهم حسب بن ايدير الذي أكد أن المسجلين بين سنتي 2003 و2005 غير معنيين بتحيين الملفات القديمة. و أضاف أن ملفاتهم لا يمكن التكفل بها لان برنامج وكالة عدل الأول الخاص ببناء 55.000 سكن قد وجه في البداية لمسجلي سنة 2001 و 2002. وصرح بن ايدير انه "بإمكانهم إيداع ملفات جديدة في سبتمبر المقبل و الاستفادة من سكنات عدل". ومن جهة أخرى فان الملفات التي تلقتها الوكالة هي في مرحلة المراقبة من قبل البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من أن صاحب الطلب لا يملك سكنا أو قطعة ارض قابلة للبناء وانه لم يستفيد من أي مساعدة مالية من قبل الدولة من اجل اقتناء أو بناء سكن. وقال بن ايدير انه إلى غاية نهاية جويلية الماضي تمت مراقبة 17800 ملف مضيفا أن 1588 مسجل تم إقصاؤهم من البرنامج بعد الاطلاع على البطاقية. ومن جهة أخرى هناك 4588 ملف لسنتي 2001 و 2002 سيتم تحويلهم نحو صيغة السكن العمومي الترقوي الذي تتكفل بها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كون الأجور الشهرية للمسجلين تتجاوز العتبة المفروضة من طرف وكالة عدل و المقدرة ب108.000 دج. كما رفضت وكالة عدل حوالي 15.000 ملف يضم شهادات إقامة مزورة اثر تحقيق قامت به مصالح الأمن. و الوكالة عازمة "قريبا" على متابعة 268 مسجل قضائيا بتهمة الغش و تزوير وثائق، هذا وبعد الموافقة على ملفاتهم سيتم استدعاء مسجلي سنة 2001 و 2002 تدريجيا حسب الترتيب التاريخي لسحب أمر دفع الجزء الأول من سعر السكن. وقال بن ايدير أن أزيد من 3600 مسجل سحبوا أوامر الدفع في شهر ماي و جوان الماضي و لكن العملية "تباطأت" خلال شهر رمضان. وتعتزم الوكالة إعادة إطلاق العملية الأسبوع المقبل على مستوى مقر المديرية العامة بسعيد حمدين بطاقة استقبال بين 500 و 800 شخص يوميا. وبخصوص مشاريع الانجاز الجديدة فقد تم إطلاق أزيد من 50.000 سكن هذا الصيف عبر التراب الوطني أي ثلث البرنامج المقرر من طرف وكالة عدل.
