كشف تقرير منظمة العفو الدولية الجديد أن الآلاف من السعوديين ظلوا رهن الاعتقال لسنوات دون محاكم موجهة بذلك نقدا شديدا للملكة العربية السعودية بسبب انتهاكها لحقوق الانسان اثناء حملتها ضد مكافحة الارهاب. وصف التقرير الذي صدر في كتيب ب69 صفحة سجل السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ب"الصادمة" و"الرهيبة."وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذه الإجراءات الجائرة لمكافحة الإرهاب قد زادت من تدهور وضع حقوق الإنسان المتردي أصلاً.وقد استخدمت الحكومة السعودية نفوذها الدولي القوي للإفلات من المساءلة، بينما تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الحكومة على هذه الانتهاكات الجسيمة."وأضاف قائلاً: "إن تلك الانتهاكات تُرتكب خلف جدار من السرية والتكتم، إذ يُحتجز المعتقلون دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عما سيحدث لهم. ويُحتجز معظمهم طيلة أعوام بمعزل عن العالم الخارجي ودون محاكمة، ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم، وهو الأمر الذي يخلف آثاراً مدمرة على الأفراد المعتقلين وعلى عائلاتهم."وتقول العفو الدولية إن الآلاف من المعتقلين دون محاكمة مشتبه في صلاتهم بمجموعات مسلحة هاجمت مواطنين غربيين وغيرهم، لكن تعامل السلطات مع مثل هذه القضايا يلفه التكتم والسرية الشديدين.