أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري امس الجمعة بالجزائر العاصمة أن الجزائر تريد دعما ماليا وتكنولوجيا من المجتمع الدولي من اجل تجسيد برنامجها في تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومكافحة ظاهرة ارتفاع حرارة المناخ. وصرح الوزير للصحافة عقب الاجتماع الذي أجراه مع الوزيرة الفرنسية للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة سيغولان روايال أن"الجزائر التزمت في مجال مكافحة ارتفاع حرارة المناخ وهي على استعداد لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلا أنها تنتظر الدعم من المجتمع الدولي على المستوى المالي والتكنولوجي والمهارات". وأشار نوري في هذا الصدد إلى التزامات الجزائر في ميدان مكافحة التغيرات المناخية و تأثيراها. ويتعلق الأمر بشكل أساسي -حسب الوزير- بتقليص انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 7 إلى 22 % ، مضيفا أن الجزائر التزمت بتحقيق هذا الهدف. أما الالتزام الثاني -كما أضاف- فيتمثل في تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 9 % والرفع من حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة 27 % في آفاق 2030. كما ذكر نوري ببرنامج تحويل أكثر من مليون سيارة خفيفة إلى وقود غاز البترول المميع وأكثر من 20000 حافلة إلى الغاز الطبيعي المضغوط وكذا برنامج السكنات ذات الفعالية الطاقوية العالية. وأضاف الوزير أن "هذا البرنامج الطموح سيتم تحقيقه حتى النهاية إذا توفرت الشروط ونأمل أن تكون لنا الإمكانيات الضرورية لاستكمال هذه الأعمال". ومن جهتها أكدت روايال أن فرنسا "بحاجة إلى الجزائر التي أبدت التزامها الدولي بإنجاح هذه الندوة ابتداء من شهر سبتمبر الجاري". وأعربت عن "تفاؤلها" حيال الندوة الدولية 21 حول التغير المناخي التي سيشارك فيها رؤساء دول يمثلون أكثر من 190دولة قصد التوصل إلى حلول من شأنها تقليص انبعاثات الغاز المتسبب في الإحتباس الحراري والتلوث وتغيير نمط التنمية. وأوضحت قائلة"انني متفائلة لأن الأمور تتحرك وتتسارع ، لكن لا زال هناك عمل كثير ينتظرنا". واعترفت أن هذا التغيير يجب أن يتم مع ضمان التحول التكنولوجي ،لاسيما للدول الصغيرة التي لاتتوفر على الإمكانيات للإستفادة من الطاقات النظيفة. وفيما يخص الدول الصغيرة الواقعة على الجزر المهددة بالزوال بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر أكدت المسؤولة على ضرورة السعي من أجل ان يستفيد الجميع من الطاقات المتجددة ومن الحلول التي تسمح بمواجهة التغيرات المناخية". ومن المنتظر ان يشارك في الندوة الدولية ال21 حول التغير المناخي التي ستعقد من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2015 بباريس ممثلو 195 بلد سيتفاوضون تحت إشراف الأممالمتحدة حول اتفاق عالمي يهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض واستعجال الإنتقال نحو مجتمعات واقتصاديات خالية من غاز الكاربون. وستدعو الجزائر خلال اللقاء إلى اتفاق "عادل ومتوازن" يأخذ بعين الإعتبار المسؤولية التاريخية للدول المصنعة في ارتفاع درجة حرارة الأرض. وقد شرعت الوزير الفرنسية للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة سيغولان روايال هذا الجمعة في زيارة تدوم يومين للجزائر في اطار تحضير الندوة الدولية ال 21 حول التغير المناخي المرتقبة بباريس. وكان في استقبال الوزيرة الفرنسية بمطار هواري بومدين الدولي وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري ، هذا وصرحت روايال لدى وصولها الى الجزائر ان هذه الزيارة تندرج في اطار تحضير ندوة الاطراف في الاتفاقية الاطار الاممية حول التغير المناخي المرتقبة في شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية. وقالت الوزيرة الفرنسية إن فرنسا "بحاجة الى الجزائر كبلد عظيم ينشط بفعالية في مجال البئية من اجل انجاح ندوة باريس"، كما صرحت روايال بقولها "وفي اطار تحضير ندوة باريس لقد زرت عدة بلدان افريقية من بينها الجزائر التي تعد محطة ضرورية". وخلال اقامتها بالجزائر ستقوم روايال بزيارة عدة منشآت لحماية البيئة ، كما ستسمح هذه الزيارة للجزائر وفرنسا باستعراض حالة التعاون وسبل تطوير الشراكة في مجال الموارد المائية والبيئة والتنمية المستدامة.