تعيد محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر مجددا محاكمة المتهمين في ملف تبديد أموال جامعة الجزائر بعدما صدرت أحكام في حق المتهمين ال14 في هذه القضية سنة 2007 وكانت الأحكام تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا. وقدم المتهمون طعنا ضد قرار مجلس قضاء الجزائر العاصمة سنة 2007 ووافقت عليه المحكمة العليا بأن أمرت بإعادة فتح الملف بمجلس القضاء نفسه. وكشف التحقيق أن الأمين العام لجامعة الجزائر كان قد منح قروضا ل14 موظفا بنفس الجامعة.