العدالة تعيد فتح ملف تبديد الأموال العمومية بجامعة الجزائر

فتحت محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة من جديد أول أمس ملف تبديد الأموال العمومية الذي ألحق الضرر بجامعة الجزائر، حيث كانت قد صدرت في حق المتهمين ال14 في هذه القضية سنة 2007 أحكام تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا. وحسب محامي المتهم الرئيسي في هذه القضية الأستاذ حسين بوشينة كان المتهمون ال14 قد قدموا طعنا ضد القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر العاصمة سنة 2007 والذي وافقت عليه المحكمة العليا التي أمرت بإعادة فتح الملف من طرف نفس مجلس القضاء. وأوضح الأستاذ بوشينة أن القضية تعود إلى سنة 2007 عندما كشفت المفتشية العامة للمالية على أساس دراسة خبرة وجود تبديد أموال عمومية على مستوى جامعة الجزائر. كما كشف التحقيق أن الأمين العام لجامعة الجزائر كان قد منح -دون أن يكون له الحق في ذلك- قروضا ل14 موظفا بنفس الجامعة.