كشف “نور الدين موسى” وزير السكن والعمران، امس الخميس، أنّ ديون السكنات العمومية الايجارية بلغت 17.5 مليار دينار، مشيرا إلى كون هذه السكنات التي بلغ عددها 749.107 سكن إلى غاية 31 مارس الماضي، تمثل 10 بالمائة من الحظيرة السكنية البالغة إجمالا 7 ملايين وحدة سكنية. وردا على سؤال برلماني شفوي حول عدد سكنات دواوين الترقية العقارية المؤجرّ للمواطنين ومتوسط عمرها وفترات إيجارها، أوضح موسى أنّ السكنات الإيجارية تنقسم إلى 63.523 سكن وُضعت حيز الاستعمال قبل سنة 1981، فضلا عن 121.900 سكن بين سنتي 1981 و1990، و121.900 سكن بين عامي 1990 و1998، و403.987 سكن بين الفاتح جانفي 1998 إلى غاية الآن. واستعرض موسى ثلاث مستويات لقيمة الإيجار، يقدّر الأول ب8.26 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة قبل 1981، 9.65 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1981 و1998، و98 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1998 واليوم، وعليه فإنّ مبالغ الإيجار تتراوح بين 298 دينار للشقق ذات الثلاث غرف كحد أدنى و1725 دينار كحد أقصى، ملاحظا أنّ القيم الايجارية المرجعية لم تسجل أي تغيير منذ سنة 1998 ودعم الدولة لا يزال مستمرا، رغم تضاعف قيمة الإيجار. وأشار المسؤول الأول عن قطاع السكن، أنّ قيمة تحصيل مستحقات السكنات الإيجارية خلال سنة 2009، بلغت 9.8 مليار دينار، بينما لا تزال 17.5 مليار دينار خارج مجال التحصيل، وهي مستحقات تمثل – يضيف موسى – الحسابات الدائنة المتراكمة منذ سنوات، مسجلا أنّ نسبة التحصيل هي بحدود 36.8 بالمائة وهي نسبة ضعيفة، وتتطلب من مقيمي السكنات التحلي بروح المسؤولية ، وهي وضعية لا يمكنها أن تستمر على حد قوله، مدافعا بالقول أنّ الصيانة تتطلب تحصيل مبالغ الإيجار وما يتصل بها من أعباء إيجارية، لذا ستضطر المصالح المشرفة للجوء إلى العدالة، خاصة بعدما بلغت الأعباء مستوى لم يعد ممكنا تحمله. وانتهى الوزير إلى التأكيد على أنّ السكن العمومي الايجاري ليس ملكا لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بل ملكا للدولة تبعا لتمويله من طرف الخزينة العمومية، والدواوين المذكورة تمارس التسيير احتكاما للصلاحيات المخوّلة لها.
