كشف نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، أن ديون السكنات العمومية الإيجارية بلغت 5,17 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشكل حوالي 10 بالمائة من حظيرة السكنات في الجزائر البالغة إجمالا 7 ملايين وحدة سكنية، وأن إجمالي التحصيل سنة 2009 بلغ 8,9 مليار دج، مؤكدا أن هذه النسبة لا تمثل سوى 8,36 من النسبة الإجمالية· وقد هدد الوزير بأن مصالحه ستشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال اللجوء إلى العدالة لتصفية مستحقاتها· وردا على سؤال برلماني شفوي حول عدد سكنات دواوين الترقية العقارية المؤجرة للمواطنين ومتوسط عمرها وفترات إيجارها، أوضح موسى أن السكنات الإيجارية تنقسم إلى 523,63 سكن وضعت حيز الاستعمال قبل سنة ,1981 فضلا عن 900,121 سكن بين سنتي 1981 و,1990 و900,121 سكن بين عامي 1990 و,1998 و987,403 سكن بين الفاتح جانفي 1998 إلى غاية الآن· واستعرض موسى ثلاثة مستويات لقيمة الإيجار، يقدّر الأول ب 26,8 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة قبل 65 ,1981,9 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1981 و,1998 و98 دينارا للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1998 واليوم، وعليه فإن مبالغ الإيجار تتراوح بين 298 دينار للشقق ذات الثلاث غرف كحد أدنى و1725 دينار كحد أقصى، ملاحظا أن القيم الإيجارية المرجعية لم تسجل أي تغيير منذ سنة 1998 ودعم الدولة لا يزال مستمرا، رغم تضاعف قيمة الإيجار· وأشار موسى إلى أن قيمة تحصيل مستحقات السكنات الإيجارية خلال سنة ,2009 بلغت 8,9 مليار دينار، بينما لا تزال 5,17 مليار دينار خارج مجال التحصيل، وهي مستحقات تمثل الحسابات الدائنة المتراكمة منذ سنوات، مسجلا أن نسبة التحصيل هي بحدود 8,36 بالمائة وهي نسبة ضعيفة، وهي وضعية لا يمكنها أن تستمر على حد قوله، مدافعا بالقول أن الصيانة تتطلب تحصيل مبالغ الإيجار وما يتصل بها من أعباء، لذا ستضطر مصالحه للجوء إلى العدالة، خاصة بعدما بلغت الأعباء مستوى لم يعد ممكنا تحمله· وأنهى الوزير إلى التأكيد على أن السكن العمومي الإيجاري ليس ملكا لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بل ملكا للدولة تبعا لتمويله من طرف الخزينة العمومية، والدواوين المذكورة تمارس التسيير احتكاما للصلاحيات المخولة لها·
