قال وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أنّ ديون السكنات العمومية الايجارية بلغت 17.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن الوصاية ستضطر للجوء إلى العدالة لتحصيل مستحقات هذه السكنات خاصة بعد تراكم الأعباء. أوضح موسى، أول أمس، خلال اجابته على الاسئلة الشفوية بالبرلمان أنّ السكنات الإيجارية التي بلغ عددها 749.107 سكن إلى غاية 31 مارس الماضي، تمثل 10 بالمائة من الحظيرة السكنية البالغة إجمالا 7 ملايين وحدة سكنية وهي تنقسم إلى 63.523 سكن وُضعت حيز الاستعمال قبل سنة 1981، فضلا عن 121.900 سكن بين سنتي 1981 و1990، و121.900 سكن بين عامي 1990 و1998، و403.987 سكن بين الفاتح جانفي 1998 إلى غاية اليوم. وكشف موسى عن ثلاث مستويات لقيمة الإيجار، يقدّر الأول ب 8.26 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة قبل 1981، والمقدرة ب 9.65 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1981 و1998، و98 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة من 1998 الى غاية اليوم، وعليه فإنّ مبالغ الإيجار تتراوح بين 298 دينار للشقق ذات الثلاث غرف كحد أدنى و1725 دينار كحد أقصى، موضحا أنّ القيم الايجارية المرجعية لم تسجل أي تغيير منذ سنة 1998 وان دعم الدولة لا يزال مستمرا، رغم تضاعف قيمة الإيجار. وقال الوزير إنّ قيمة تحصيل مستحقات السكنات الإيجارية خلال السنة الماضية قد بلغت 9.8 مليار دينار، بينما لا تزال 17.5 مليار دينار خارج مجال التحصيل، وهي مستحقات تمثل الحسابات الدائنة المتراكمة منذ سنوات، مشيرا الى أنّ نسبة التحصيل هي بحدود 36.8 بالمائة وهي نسبة ضعيفة، وتتطلب من مقيمي السكنات التحلي بروح المسؤولية، كما أكد موسى أن عمليات الصيانة تتطلب تحصيل مبالغ الإيجار وما يتصل بها من أعباء إيجارية، لذا ستضطر المصالح المشرفة للجوء إلى العدالة، خاصة بعدما بلغت الأعباء مستوى لم يعد ممكنا تحمله،موضحا أنّ السكن العمومي الايجاري ليس ملكا لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بل ملكا للدولة وتمويله يتم عن طريق الخزينة العمومية، والدواوين المذكورة تمارس التسيير احتكاما للصلاحيات المخوّلة لها فقط .
