قدر وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن ديون السكنات العمومية الإيجارية الى غاية نهاية مارس الفارط بلغت 5,17 مليار دينار تخص 107,749 سكنا أي ما يمثل 10 بالمائة من الحظيرة السكنية البالغة سبعة ملايين وحدة سكنية. وأضاف الوزير نور الدين موسى، في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول عدد سكنات دواوين الترقية العقارية المؤجر للمواطنين ومتوسط عمرها وفترات إيجارها، أن السكنات الإيجارية تنقسم إلى 523,63 سكنا وُضعت حيز الاستعمال قبل سنة ,1981 فضلا عن 900,121 سكن بين سنتي 1981 و,1990 و900,121 سكن بين عامي 1990 و,1998 و987,403 سكنا بين الفاتح جانفي 1998 إلى غاية الآن. وأشار الوزير إلى وجود ثلاثة مستويات لقيمة الإيجار، يقدّر سعر الأول ب26,8 دنانير للمتر المربع للسكنات المستغلة قبل ,1981 و65,9 دنانير للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1981 و,1998 وما قيمته 98 دينارا للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1998 واليوم. وعليه فإنّ مبالغ الإيجار تتراوح بين 298 دينارا للشقق ذات الثلاث غرف كحد أدنى و1725 دينارا كحد أقصى، ملاحظا أنّ القيم الإيجارية المرجعية لم تسجل أي تغيير منذ سنة 1998 ودعم الدولة لا يزال مستمرا، رغم تضاعف قيمة الإيجار. وأشار المسؤول الأول عن قطاع السكن، إلى أن قيمة تحصيل مستحقات السكنات الإيجارية خلال سنة ,2009 بلغت 8,9 ملايير دينار، بينما لا تزال 5,17 مليار دينار خارج مجال التحصيل، وهي مستحقات تمثل حسب الوزير نور الدين موسى الحسابات الدائنة المتراكمة منذ سنوات، مسجلا أنّ نسبة التحصيل هي بحدود 8,36 بالمائة وهي نسبة ضعيفة، وتتطلب من مقيمي السكنات التحلي بروح المسؤولية، وهي وضعية لا يمكن أن تستمر على حد قوله، مدافعا بالقول إنّ الصيانة تتطلب تحصيل مبالغ الإيجار وما يتصل بها من أعباء إيجارية، لذا ستضطر المصالح المشرفة للجوء إلى العدالة، خاصة بعدما بلغت الأعباء مستوى لم يعد ممكنا تحمله. كما أكد الوزير، إلى جانب ذلك، على أن السكن العمومي الإيجاري ليس ملكا لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بل ملكا للدولة.
