وقعت امس الاحد بالجزائر العاصمة،المديرية العامة للجمارك،و شركتي شنايدر اليكتريك،و لو غران،المتخصصتين في صناعة المواد الكهربائية بروتوكول اتفاق حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة التقليد و التجارة غير الشرعية لمنتجات هذين المصنعين الدوليين. و وقع الوثيقة كل من نائب المدير المكلفة بمكافحة التقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك،فضيلة غضبان،و المدير العام لشنايدر ايليكتريك السيد كريستوفر بيغات و المسؤول عن التسويق و الاتصال بشركة لوغران إيمانويل ريجانت بحضور المدير المركزي للاستعلامات بالمديرية العامة للجمارك السيد مجبر بوعانم و إطارات من الجمارك. و يعتبر الإتفاق الثامن من نوعه بين إدارة الجمارك و أصحاب العلامات لمختلف المنتجات الوطنية و الأجنبية ثلاثة منها تم توقيعها في غضون السنة الجارية.و تسوق الشركتان الفرنسيتان في الجزائر منتجات و أنظمة كهربائية حسب ممثليهما اللذين أوضحا أن كميات هامة من المنتجات الكهربائية المقلدة يتم تسويقها تحت تسمية هذه الماركات في السوق الجزائرية.و اعتبرا،أن بروتوكول الاتفاق هذا يعكس التعاون الوطيد بين الموقعين بهدف مكافحة هذه الآفة العالمية التي تسبب في خسائر كبيرة في مداخيل الشركتين و البلاد أيضا. كما يترجم رغبة الأطراف المعنية في إقامة تعاون فعال في مجالات تبادل المعلومات و التكوين و تنسيق الإجراءات لتسهيل عملية حماية الحدود.و تلتزم الجمارك الجزائرية بموجب هذين الاتفاقين بمراقبة نقاط الدخول حسب إجراء”حذاري منتجات مقلدة”قصد وضع حد لهذه الممارسات استنادا إلى معلومات تقدمها المؤسستين. و صرح بوعانم،أن الأجهزة الكهربائية المقلدة تحتل المرتبة الثالثة بعد مواد التجميل و قطع الغيار مما يؤكد أهمية مثل هذا البرتوكول اتفاق الذي من شانه ” دعم نشاط مكافحة التقليد و مساعدة مصالح الجمارك على معرفة مصدر هذه الأجهزة الكهربائية”.و في إطار دعم التشريع الساري المفعول بخصوص مكافحة التقليد أعلن مدير التشريع و التنظيم بالمديرية العامة للجمارك السيد قدور بن طاهر أن مشروع نص متعلق بتحسين كيفيات تدخل مصالح الجمارك في مجال مكافحة التقليد يوجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة. و قد بلغت كمية محتجزات المنتوجات المقلدة المستوردة بصفة غير قانونية 64ر1 مليون منتوج في 2009 مقابل 59ر1 مليون في 2008.
