قلل،وزير الشؤون الدينية و الأوقاف،بوعبد الله غلام الله من حدة ما يتداول بشأن حالات تزوير الملفات الطبية للتمكن من أداء مناسك الحج، و قال أن الأمر يتعلق ب"مشكل تنظيم"على أن المشكل طرح خاصة مع الأشخاص الذين أدوا مناسك الحج عدة مرات. وفي الوقت الذي أثيرت فيه القضية،جدلا كبيرا بعد عودة الحجاج من البقاع المقدسة وتنديدهم بسوء التنظيم و الإهمال،هون وزير الشؤون الدينية من حدة واحدة من الاتهامات التي وجهت للجهات المعنية، ويتعلق الأمر بتزوير ملفات طبية للتمكن من أداء مناسك الحج،وقال أن الأمر يتعلق بمشكل تنظيم،ومن جهة أخرى قلل الوزير من ظاهرة بيع وثائق مزورة لأداء فريضة الحج،مؤكدا أن الأمر لا يتعلق سوى "بحالات قليلة".وتحدث الوزير للإذاعة الوطنية اليوم عن عملية تقديم الخدمات للحجاج الجزائريين من طرف وكالتي الديوان الوطني للسياحة و النادي السياحي الجزائري،قائلا أن كل واحدة من الوكالتين تكفلت ب7000 حاج،دون أن يتخلف عن القول بان هذا العدد يتجاوز بكثير طاقتهما مؤكدا أن هذا النقص سيتم استدراكه خلال المواسم المقبلة،ولم يقدم تفاصيل إضافية في الموضوع رغم الطامة من الاتهامات التي وجهها الحجاج لوكالات الأسفار محملين إياها جزءا كبيرا من المسؤولية فيما جرى لهم بمكة من إهمال وسوء فاضع في التنظيم اضطر السلطات السعودية إلى التدخل.واكتفى الوزير بالقول أن المشاكل التي وقعت خلال موسم الحج 2010 كانت ذات طابع تنظيمي.موضحا أن"المشاكل التي واجهها حجاجنا خاصة في منى كانت مرتبطة بنقص المساحة و زادها حدة تساقط الأمطار". كما اعتبر أن موسم الحج 2010 جرى في"ظروف جيدة"معلنا أن لجنة متابعة و مراقبة الحج ستقدم تقريرها التقييمي قريبا،كما حمل جانبا من المسؤولية للحجاج لما أكد أن أداء فريضة الحج"ليس رحلة سياحية و لكنه رحلة متعبة و نوع من الجهاد يتطلب جهدا جسديا و معنويا".
