أكد المحلل الإقتصادي بشير مصيطفى،امس الخميس،على أن الجزائر أبدت ليونة خلال شهر ديسمبر الجاري للانخراط في مشروع ديزارتاك لتزويد أوروبا بالطاقة الشمسية والرياح بعدما تم الإتفاق على أرضية قائمة على شراكة حقيقية مبنية على مبدأ الإندماج الصناعي وليس فقط نقل الطاقة سواء كانت القديمة والمتجددة. وقال بشير مصيطفى لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إن الجزائر تسعى من خلال المخطط الوطني القائم حاليا على نسبة 5 بالمائة على بلوغ نسبة 20 بالمائة في مجال توليد الطاقة الشمسية في آفاق 2025 لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة تصديرهذه الطاقة. كما أبرز المحلل الإقتصادي التفاؤل الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا للانطلاق في مشروع"ديزارتاك"خاصة بعد النية الإيجابية التي أبدتها الأطراف المهمة للمشاركة في هذا المشروع من دول جنوب المتوسط وخاصة الجزائر التي تعد المحور الأساسي إلى جانب استعداد الطرف الألماني إلى تحويل التكنولوجيا إلى منطقة جنوب المتوسط. ومن أسباب تعطل انجاز مشروع ديزارتاك الذي أعيد إحياؤه بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس الإتحاد من أجل المتوسط في سنة 2009 ارجع المتحدث ذلك إلى أسباب فنية تتعلق بالتكلفة الباهظة للمشروع حيث تقدر تكلفة انجازه ب 560 مليار دولار أي ما يوازي400 مليار أورو إلى جانب أنه يحوي تكنولوجيا جد متطورة تتمثل في استخدام محركات ذات جودة عالية. وأوضح في ذات السياق أن الجزائر لا تملك هذه التكنولوجيا ولذلك يبقى الانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع مرهونا بمدى قدرة الطرف الأوروبي على تمكين الجزائر من حيازة هذه التكنولوجيا مشيرا إلى أن الجزائر لا تمتلك حاليا مزايا تنافسية في مجال الطاقات المتجددة . ولهذا نجد المخطط الوطني متنوعا –يضيف المتحدث-حيث أدرجت ضمن المنظومة الطاقوية ما يسمى بالطاقة الهجينة القائمة على المزاوجة بين الغاز والشمس إلى جانب الرياح وكذا المياه مؤكدا أن الجزائر ستعمل على تطوير مساعيها ونسبة مساهمتها في استغلال الطاقة الشمسية. وفي معرض حديثه عن إمكانية نجاح هذا المشروع أبرز مصيطفى أنه ليس من السهل تطبيق هذا المشروع الذي لا يعد مشروع الغد وإنما يتطلب تنفيذه قرابة 40 سنة أي خلال سنة 2050 نظرا للتكنولوجيا العالية التي يجب على الجزائر أن تتمكن من حيازتها وكذا إحسان التفاوض مع أوروبا على قاعدة تقاسم المنافع للانخراط في مسعى الشراكة على أساس تحقيق الأمن الطاقوي بين ضفتي المتوسط في مجال الطاقة البديلة.