صرح المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وحيد بو عبد الله هذا الخميس إنه لا يمكن تفسير ما تضمنه بيان مجلس الوزراء المنعقد في الثالث من فيفري، في عبارة "رفع التجريم عن فعل التسيير"على أنه تيسير للإفلات من العقاب، أو أنه منح حصانة للمسؤولين. وأضاف لدى حلوله ضيفا على ركن ضيف القناة الإذاعية الثالثة إن هذا الإجراء يدخل في سياق منح المزيد من الثقة للمديرين، ويحفزهم على الإضطلاع بما تمليه روح المسؤولية عليهم، وهي المسؤولية التي يتطلب إنجاحها ثقة كبيرة، مستغربا في الآن ذاته الفهم الذي يربط بين المسؤولية والمسؤولية الجنائية. فالمسؤولية الجنائية،يقول أبو عبد الله تتصل بإساءة استخدام أموال الشركات،والتلاعب في منح الصفقات، و التحرش الجنسي والأجرام والقتل،وتزوير العلامات التجارية، وعدم دفع الأجور، وما إلى ذلك. وفي السياق ذاته شدد ضيف الإذاعة على ضرورة اضطلاع رجال الأعمال يدورهم في صياغة القواعد الضامنة في الحفاظ على استقرار السوق،و"منها نأتي إلى الاستقرار الوطني،الذي يدعمه مناخ الحرية،وهو المناخ الذي يضمن نجاحه رابطا في المقام بين الحرية والمسؤولية".