أكد وزير المالية السيد كريم جودي امس الأربعاء أن الجزائر ستنهي السنة الجارية بنسبة تضخم دنيا مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2009. و أوضح جودي أمام صحافيين على هامش الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة التي تجري أشغالها بالجزائر العاصمة أن التضخم سيكون ادني من ذلك المسجل 2009 بينما التحكم في خطر ارتفاع التضخم المتوقع لعام 2011 و المترتب عن دفع مؤخرات الأنظمة التعويضية (للموظفين) لسنتي 2009 و 2010 يقتضي أن لا يكون جزء من المبالغ مستعملا على مستوى الطلب الداخلي و ذلك بإبقائها في الادخار". فقد عرفت الجزائر عام 2009 تضخما بنسبة 7ر5 بالمائة قبل أن ينخفض عام 2010 إلى 9ر3 بالمائة. و قال الوزير انه يتوقع نموا اقتصاديا جيدا لعام 2011 مستمدة أساسا من الطلب العام و الخاص. و أشار في هذا الصدد أن "المهم هو الإبقاء على هذا النمو و العمل على أن لا تستمد من النفقات العمومية". و ردا على سؤال حول اثر تداول لاحقا الورقة النقدية بقيمة 2000 دينار جزائري على الكتلة النقدية و القدرة الشرائية أوضح وزير المالية أن هذا الإجراء يهدف إلى "تبسيط و تسهيل الصفقات النقدية بين مختلف الأعوان و المتعاملين الاقتصاديين".