مصالح الأمن تجهض ثامن مسيرة لتنسيقية التغيير

أجهضت،اليوم،ومجددا،مصالح الأمن ثامن مسيرة احتجاجية لتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية"جناح الأحزاب"بساحة الوئام المدني بأول ماي في العاصمة.
ومنعت قوات الشرطة التي تم تسخيرها بأعداد كبيرة،ما يقارب 20 شخصا يتقدمهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبدالنور وعدد من نواب البرلمان المنتمين إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من تخطي حدود ساحة أول ماي لما كانوا يعتزمون السير،كالعادة،باتجاه ساحة الشهداء،وشارك في المظاهرة كل من عثمان معزوز رئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي و المتحدث باسم الأرسيدي بلقاسم بلعباس,والنواب محمد خندق وارزقي عيدار،علاوة عن رئيس جمعية ضحايا أكتوبر محند أزواو،وجمعية ضحايا الخليفة عمر عابد،وبعض الطلبة و الشباب.
ورفع المتظاهرون كالعادة،شعارات للمطالبة بإسقاط النظام،وتجسيد انفتاح سياسي حقيقي والحريات السياسية والمدنية ،وقدروا أن قرار السلطات رفع حالة الطوارىء في البلاد،يتناقض مع مبدأ منع المسريات في العاصمة،بينما حمل البعض شعارات أخرى تصب في مكافحة الفساد .وأحكمت الشرطة قبضتها على محيط المتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعارات تطالب بإسقاط النظام وتكريس الحريات السياسية والمدنية ، حيث تحولت المسيرة إلى اعتصام.