منعت السبت، قوات الأمن العمومي المسيرة الثامنة من نوعها منذ 12 فيفري و الغير مرخص لها للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية، جناح الأحزاب التي كانت مبرمجة انطلاقا من ساحة الوئام بالجزائر العاصمة. واستجاب لنداء التنسيقية حوالي 20 شخصا على الأكثر من بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، و بعض النواب من التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و مناضلين من حزبين سياسيين و هما الحركة الديمقراطية الاجتماعية و الحزب من اجل اللائيكية و الديمقراطية. و هتف المتظاهرون الذين ينادون بتغيير جذري للنظام السياسي في الجزائر بالشعارات المعتادة على غرار "الجزائر حرة و ديمقراطية" و "الجزائر لها شبابها" ليتشتتو بعد ذلك في هدوء.