منعت قوات من الشرطة الجزائرية مسيرة حاول تنظيمها الأطباء انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا ،وارتدى الأطباء مآزرهم البيضاء والصقوا عليها أوراق كتبوا عليها "أطباء في إضراب"أو "صيادلة في إضراب"،و حاول الأطباء المقيمين الذين التحق بهم طلبة من كلية الطب نقل الاحتجاج إلى خارج المستشفى وتنظيم مسيرة،غير أنهم منعوا من ذلك من خلال الطوق الأمني، واستعانت الشرطة بالأمن الخاص للمستشفى بغلق الباب الرئيسي ومنعت دخول وخروج السيارات حتى بالنسبة لتلك الناقلة للمرضى واضطرت سيارات الإسعاف إلى الدخول من الباب الخلفي للمستشفى المخصص للموظفين. وتحولت مسيرة الأطباء المقيمون إلى اعتصام داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا للمطالبة بتلبية مطالبهم الاجتماعية و المهنية. كما طالبوا بإصدار قانون أساسي و رفع الطابع الإلزامي لأداء الخدمة المدنية. و حسب ناطق رسمي باسم لفيف الأطباء المقيمين السيد محمد سحنون فان الحركة الاحتجاجية"ستتواصل إلى غاية تلبية جميع المطالب التي تم طرحها". ويواصل الأطباء المقيمون الإضراب رغم وعود وزير الصحة بزيادة أجورهم لتوازي أجور الأطباء المختصين،كما أعلن إمكانية إعادة النظر في الخدمة المدنية.وقال الأطباء أنهم يريدون"قرارات مكتوبة وملموسة"،رغم اعترافهم ان المفاوضات مع الوزارة"تسير في الطريق الصحيح".وهدد الأطباء المقيمون باستقالة جماعية إذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية،وذهب بعضهم إلى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد. و كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد أكد يوم الأربعاء بالجزائر أن الأطباء المقيمين قرروا العودة إلى العمل بداية الأسبوع المقبل. و في تصريح أدلى به على هامش التنصيب الرسمي للجنة المشتركة بين وزارتي الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي و ممثلي"الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين"المكلفة ب"إثراء و تحيين"القانون الأساسي للأطباء المقيمين أكد السيد ولد عباس أن هؤلاء الأطباء أعربوا عن"ارتياحهم لما تضمنه البيان الرسمي لوزارة الصحة الذي توج اللقاء الأخير مع ممثلي الأطباء المقيمين". وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن أغلبية المستشفيات قد أكدت استئناف العمل من طرف الأطباء المقيمين ابتداء من الأحد المقبل. و من جهته صرح الدكتور بن حديد أمين ناطق رسمي آخر باسم اللفيف أن قرار وضع حد أو مواصلة الاضراب سيتخذ خلال الجمعيات العامة التي ستنظم خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة اقتراحات الوزارة. و كان ولد عباس قد أعلن مؤخرا أن الأطباء المقيمين سيستفيدون من نفس النظام التعويضي الخاص بالأطباء المختصين ابتداء من شهر جوان القادم. و من جهته دعا عميد كلية العلوم الطبية لجامعة الجزائر البروفيسور موسى عرادة المضربين إلى استئناف الدروس"في أقرب الآجال"لتفادي تسجيل سنة بيضاء سيما و أن مطالبهم"قد تم التكفل بها" .