ففي البداية، حاول المئات من الأطباء المقيمين والطلبة تنظيم تجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية غير أن مصالح الأمن منعتهم من ذلك، فتفرقوا إلى عدة مجموعات قبل ان يعاودوا التجمع في ساحة أول ماي على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات. وكشف الدكتور مروان سيد علي المتحدث باسم الأطباء المقيمين «لقد كنا ضحية قمع الشرطة بالهراوات والركلات بالأرجل ما أسفر عن إصابة عشرة من زملائي الأطباء والطبيبات»، وقد تدخلت الشرطة مرة أخرى لدفع الأطباء إلى دخول مستشفى مصطفى باشا وتحدث الدكتور مروان عن توقيف بعض زملائه لكن تعذر عليه تأكيد «إطلاق سراحهم أو لا».وندد الأطباء المقيمون وطلبة كل من قسم جراحة الأسنان والصيدلة بطريقة تعامل الشرطة معهم، لذلك قرروا السير في شوارع العاصمة انطلاقا من المرادية إلى غاية المستشفى الجامعي مصطفى باشا بساحة أول ماي، وفي حوالي الساعة الواحدة من نهار أمس شلت حركة المرور في شارع حسيبة بن بوعلي وتم نشر تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة بمحيط ساحة أول ماي ومستشفى مصطفى باشا، وبعد أن وصل المئات من المتظاهرين بالقرب من كلية الطب التي لا تبعد كثيرا عن مستشفى مصطفى باشا رددوا شعارات ضد وزارة الصحة، وقد تصدت قوات الشرطة لمسيرتهم أمام مدخل الكلية، مما أجبر المتظاهرين على محاولة تجاوز الطوق الأمني للوصول إلى ساحة أول ماي، في حين بقيت مجموعة أخرى بالقرب من الكلية. ويمثل إلغاء الخدمة المدنية أهم مطلب للأطباء المقيمين بالإضافة إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف الدراسة والعمل، ويقول الأطباء المقيمون الذين شنوا الإضراب منذ 7 مارس المنصرم في كافة مستشفيات الوطن، أن الخدمة المدنية أثبتت فشلها.وكان قد أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس في تصريح للإذاعة الجزائرية ان مطالب الأطباء خاصة إلغاء الخدمة المدنية «هي من صلاحيات الحكومة».في المقابل أعلن الوزير زيادة تصل إلى 70 في المائة في أجور الأطباء العامين والصيادلة والجراحين في طب الأسنان. طالب فيصل
