اعتصم صباح أمس، المئات من ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين من مختلف ولايات الوطن بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث نظموا مسيرة صامتة داخل المستشفى انتهت بالاعتصام أمام المدخل الرئيس للمستشفى الذي كان معززا بفرق كبيرة من مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب، تعبيرا منهم عن دخول قطاع الصحة في مرحلة وصفوها ب''الحداد'' . استأنف أمس، ممارسو الصحة العمومية حركتهم الاحتجاجية من خلال تنظيم اعتصام بمستشفى باشا الجامعي ضم مئات الأطباء الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن وهم يحملون شارات سوداء فوق مآزرهم، احتجاجا على رفض السلطات تلبية مطالبهم المرفوعة إلى هيئة سعيد بركات، وسار هؤلاء في مسيرة صامتة داخل أروقة وساحات المستشفى للتعبير عن رفضهم للوضعية التي آل إليها قطاع الصحة في الجزائر، وانتهت مسيرة الأطباء باعتصام أمام المدخل الرئيسي للمستشفى، حيث كانت عناصر الأمن الوطني وقوات مكافحة الشغب بانتظارهم خلف بوابة المستشفى لمنعهم من الخروج إلى ساحة أول ماي، وهم على أتم الاستعداد للتدخل في حال حاول الأطباء نقل احتجاجهم إلى الشارع، لكن الأوضاع استمرت هادئة إلى غاية مغادرة المكان وإنهاء الاعتصام الذي لم يدم لأكثر من ساعتين. وفيما يخص الحركات الاحتجاجية المقبلة قال الدكتور إلياس مرابط، إن النقابتين ستجتمعان بحر هذا الأسبوع لتحديد رزنامة الاحتجاجات المقبلة. وكشف في هذا الشأن عن اتصالات ومشاورات تجريها نقابتي الصحة مع نقابات التربية لبحث سبل التوحد والذهاب إلى احتجاج وطني في الأيام المقبلة، مضيفا أنه تقرر تنظيم أول اجتماع بين نقابتي الصحة والتربية في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا في نفس السياق أن تجربة نقابات الصحة والتربية أثبت للنقابات المستقلة الأخرى ضرورة التوحد لمواجهة تعنت الوصاية. من جهة ثانية، قال مرابطي إن الوزارة الوصية تواصل تحرشها واستفزازها للأطباء بالرغم من توقيفهم الإضراب وأشار في هذا الشأن على سبيل المثال إلى قيام إدارة مستشفى حسن بادي بالحراش توجيه استفسار للأطباء تطالبهم فيه بتوضيح أسباب تأخر العمليات الجراحية بالرغم من أن التأخر كان بسبب الإضراب وهو معروف لدى الجميع. وقال مرابط في هذا الشأن إن هذا الإجراء يدخل في إطار التضييق الممارس على الممارسين لمنعهم من الاحتجاج وتخويفهم لعدم المشاركة في اعتصام اليوم. وأشار الدكتور يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين إلى جانب ذلك إلى قيام الوزارة بالخصم من أجور الأطباء المضربين منددا بهذا الإجراء غير القانوني إلا أنه قال مقابل ذلك، إن كرامة الأطباء لها مقابل وأنه على الوزير بركات أن يعلم أن الخصم من الأجور لن يجوع الأطباء ولن ينقص من عزيمتهم في المطالبة بحقوقهم ولم يستبعد المتحدث خوض الأطباء حركة احتجاجية أخرى بالتنسيق مع نقابات التربية وباقي نقابات الوظيف العمومي.