اقترح أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم على مدير المشاورات السياسية عبد القادر بن صالح، نظرة عكسية لتلك التي يراها الرئيس بوتفليقة حول تعديل الدستور، مشيرا عليه باسم الحركة، بتقديمه على باقي القوانين "كون الدستور أبو التشريع"، كما اقترح اقرار النظام البرلماني، عكس شريكيه أيضا، في التحالف الرئاسي. وقال سلطاني أن فرصة النقاش "كانت طيبة مع أعضاء اللجنة التي حاولنا خلالها تقديم رؤية حركة مجتمع السلم للإصلاحات العميقة والشاملة والسلسة". وأضاف "لقد ركزنا على محورين يتعلق الأول بالشكل ويخص الأولويات إذ اقترحنا تعديل الدستور أولا قبل تعديل القوانين الأخرى"، في إشارة الى قانون الأحزاب وقانون الانتخابات. وبرر أبو جرة هذا المقترح بقوله " إن الدستور هو أبو التشريع وأبو القوانين وأبو المشاريع"، وهو المقترح الذي يأتي عكس نظرة الرئيس التي تقول بتعديل الدستور أما البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية 2012 ، التي تسبقها تعديلات في قانوني الأحزاب والانتخابات بحسب خطاب الرئيس، الأخير. أما المحور الثاني فيخص المحاور الكبرى وتتعلق بستة تعديلات "يمس بعضها القوانين المتجددة والنظام المتجدد يكون مفتاحها إقرار نظام برلماني يعمل بالمداولات ويُعنى بشؤون الحكم وتتعلق كذلك بمن يضع فيهم الشعب ثقته"، وهو أيضا المقترح الذي يختلف تماما عن نظرة شريكا "حمس" في التحالف الرئاسي، إذ ترى جبهة التحرير الوطني أن النظام البرلماني خطر على الأمة كما قال "عبد العزيز زياري، وأن تجربة النظام البرلماني، تكون سابقة لأوانها في الجزائر، على حد تعبير عبد العزيز بلخادم، بينما يرى الأرندي أن النظام الرئاسي في الجزائر "الأنسب حاليا". وقالت مصادر من رئاسة الجمهورية في سياق متصل، أن هيئة عبد القادر بن صالح ستلتقي اليوم بكل من لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، ونورالدين بن براهم عن الكشافة الأسلامية وخالفة مبارك، عن منظمة أبناء المجاهدين كممثلين عن المجتمع المدني.