طالبت حركة مجتمع السلم في إطار المشاورات السياسية الجارية من أجل تطبيق الإصلاحات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالبدء من تعديل الدستور ثم الشروع بعدها في مراجعة القوانين الأخرى المطروحة للنقاش، واعتبرت على لسان رئيسها السيد أبو جرة سلطاني أمس أن النظام البرلماني يعد أنسب نظام سياسي للبلاد. وأوضح رئيس الحركة السيد أبوجرة سلطاني عقب استقباله مع وفد من قياديي ''حمس'' من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات أن النقاش الذي جمعه مع السيد بن صالح ومساعديه تم التركيز خلاله على محورين اثنين، يتعلق الأول بجانب الشكل، حيث أكد في هذا الإطار بأن حركة مجتمع السلم تطالب في إطار تجسيد الإصلاحات السياسية الشاملة والسلسة، بالتغيير في أولويات الملفات المطروحة ضمن هذا المسعى، وذلك من خلال البداية بتعديل الدستور أولا، ثم الذهاب بعدها إلى تعديل القوانين الأخرى، ''وذلك من منطلق اعتقاد الحركة بأن الدستور هو أب المشاريع والقوانين''. وأضاف المتحدث في السياق أن المحور الثاني الذي ركز عليه نقاش قيادة الحركة مع مسؤولي هيئة المشاورات، شمل الجانب المتصل بمضمون الإصلاحات، والمقصود بذلك هو المحاور الستة الأخرى المعنية بالمراجعة والتعديل، والتي تمس-حسبه- منظومة القوانين الرامية إلى بناء جزائر جديدة ونظام متجدد''. وأشار السيد سلطاني في هذا الصدد إلى أن حمس التي تؤمن بأن الإصلاح السياسي هو مفتاح كل الإصلاحات، تتطلع إلى إرساء نظام برلماني، تكون فيه المداولات وإدارة شؤون الحكم والمال متصلة بمن يضع فيهم الشعب الثقة عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة''. كما أشار رئيس ''حمس'' التي تعتبر أول أحزاب التحالف الرئاسي التي تستضيفها هيئة المشاورات، إلى أن الحركة قدمت إضافة إلى التصورات المذكورة، جملة من الاقتراحات التقنية، سيتم التطرق إليها بالتفصيل في وقت لاحق. ويذكر أن السيد أبو جرة سلطاني هو رابع شخصية تستقبلها هيئة المشاورات من أجل الإصلاحات، وذلك بعد كل من السيد جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، والسيدين محمد السعيد أوبلعيد مترشح رئاسيات ,2009 والسيد سيد احمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق وذلك بصفتهما من الشخصيات الوطنية التي تعنيهم هذه المشاورات.
