فاق عدد التجار بالجزائر الضعف في غضون عشر سنوات، منتقلا من 697.275 في سنة 2001 إلى 1.407.449 تاجر في سنة 2010 وذلك حسب حصيلة أفاد بها المركز الوطني للسجل التجاري. واستنادا للمصدر ذاته فقد عرف عدد التسجيلات في السجل التجاري نموا مستمرا خلال العشرية الماضية. وأوضح المصدر أن عدد الأشخاص الماديين انتقل من 642.988 سنة 2001 إلى 1.282.609 سنة 2010 أي بزيادة تقدر ب 91.1 بالمائة كما ارتفع عدد الأشخاص المعنويين ''الشركات'' من 287,54 إلى 124.840 بنسبة زيادة بلغت 8.9 بالمائة. وبخصوص عمليات الشطب فقد انتقل عددها من 40.133 في 2001 إلى 127.898 شخصا في 2010 حسب المركز، الذي أشار إلى إقبال الأشخاص الماديين على 68.903 تغيير أي بنسبة 80.8 بالمائة من العدد الإجمالي. وبالنسبة للأشخاص الماديين فقد تميزت التسجيلات بتطورات ملحوظة ب 9,16 بالمائة و6,15 بالمائة و1,20 بالمائة و1,23 بالمائة، سجلت على التوالي خلال 2003 و2005 و2009 و.2010 وفيما يتعلق بعمليات الشطب أي التوقف عن النشاط فقد تم تسجيل مستوى متميز في 2010 بارتفاع قدر ب 4,93 بالمائة مقارنة ب 2009 أي أهم نسبة تم تسجيلها منذ .2001 وخلال العشرية الأخيرة تم تسجيل أعلى نسبة لعمليات الشطب الخاصة بالأشخاص الماديين في 2004 بلغت 69.4 بالمائة وفي سنة 2007 قدرت ب 19.5 بالمائة. ويفسر المركز ارتفاع عمليات الشطب بالتسهيلات التي أدخلتها المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 وتخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى للشطب من السجل التجاري. وأضاف المركز أن التسجيلات شهدت ما بين 2008 و2010 ارتفاعا قدر على التوالي ب 26.2 بالمائة و27.2 بالمائة. ومن جهة أخرى عرفت عمليات الشطب من السجل التجاري الخاصة بالأشخاص المعنويين ارتفاعا مستمرا أهمها 6,44 بالمائة في ,2004 ما عدا سنة 2009 التي سجلت انخفاضا ب 4.1 بالمائة و0.6 ,2007 بالمائة فيما عرفت السنوات الأخرى ارتفاعا أهمها في 2010 ب 50.8 بالمائة.